النائبة عبلة الألفي تكشف لـ «العقارية» تفاصيل قانون المنشآت الصحية

كشفت النائب عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي وافق عليه مجلس النواب، لافته إلى أن القانون هام للغاية ويعود بالنفع على المواطن بشكل كبير كما يعد نقلة نوعية ودستورية فى ملف الصحة فى مصر.

وأضافت الألفي، في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن الحكومة تعمل علي إيجاد الحلول التى تمكنها من القيام بالتزاماتها بالنسبة للمواطنين وخاصة في قطاع الصحة والذي يعد حق دستوري لهم، وخاصة التزامها الأول وهو صحة المواطن لذا كان هذا القانون، موضحة أن القانون يشمل أمرين الأول وهو إعطاء المستثمر الأراض لإنشاء وبناء مستشفى وإدارتها وتقديم الخدمة، والأمر الثاني هو القيام بتطوير مستشفيات قائمة بالفعل لتطويرها وتقديم الخدمة الطبية بشكل يليق بالمواطن بنسبتين الأولى على حساب المؤسسة العلاجية أو التأمين الصحي الشامل والثانية خاص به يقوم بتحديد تكلفته، وهذا الأمر يعود بالنفع على وزارة الصحة والمواطن بتطوير المستشفيات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بشكل كامل.

وكشفت عضو اللجنة، أن العقد سوف يكون بين المستثمر ومجلس الوزراء يتم عمله في مجلس الوزراء، ويكون مدة العقد لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة غير قابل للتجديد، وبعد الـ 15 عام تعود المستشفى بمستلزماتها واجهتها لملكية الدولة وبحالة جيدة، وفي حالة عدم الإلتزام بتقديم خدمة جيدة يتم إنهاء التعاقد، واذا رأت الحكومة إعطاء المستشفى للمستثمر بسبب رضائها عن الخدمة التي تقدمها للمواطنين يكون ذلك بعقد وشروط جديدة، وخاصة هدف الدولة هو بناء إنسان جيد وخاصة في الصحة والتعليم، ورفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيض النفقات التي تقدم لهَم، كما أن العقد ينص على أنه لا يجوز تشغل أكثر من 25٪ من الأطباء من الخارج حتى يتم الحفاظ على الأطباء المصريين .

وتابعت، أن الحكومة لجأت لهذا القانون في ظل العجز الكبير في المستشفيات الحكومية وعدد الأسرة التي يصل العجز بها الي 50٪ بما يعادل 110 ألف سرير نقص وان تكلفة كل سرير تقترب من 30 ألف دولار وهو رقم ضخم لا تستطيع أن توفره الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه.

واكدت عضو لجنة الصحة، أنه لا يوجد خصخصة للمستشفيات أو بيعها مثلما يتردد من قبل البعض، لأنه هو عقد بين الحكومة والمستثمر وهو ما ينص عليه الدستور، وبعد ال15 عام لن يتم تجديد العقود، مؤكدة ان يوجد لدينا الان  3 عروض لتطوير 3 مستشفيات من دول أوروبية وعربية، فيوجد عرض فرنسي من مركز جوستاف روسي لتطوير مستشفى بالقاهرة وهو أكبر مراكز ‏علاج الأورام في أوروبا، سوف يقدم خدمة بنسة 70٪ من الأسرة خدمة بأسعار المؤسسة العلاجية.

وطالبت الألفي بأن يتم تطوير مستشفى بنها التخصصي لطب الأطفال لأنها تحتاج إلى تطوير الأجهزة والخدمات التي تقدم للأطفال، واكدت أن هذا القانون سوف يخضع لمستسفيات وزارة الصحة فقط ولن تدخل المستشفيات الجامعية تحت هذا القانون.