قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل الاستهلاكي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس أثر على السوق بشكل عام وتسبب في انخفاض الطلب على السلع والخدمات، غير أن الفائدة التي يتحملها عملاء التمويل الاستهلاكي تزيد نحو 2% فوق سعر الفائدة المعلن من قبل المركزي وهو ما زاد الأعباء على المواطنين.
شركات قطاع التمويل الاستهلاكي
وأكد أسامة في تصريحاته لـ«العقارية» أن تأثير رفع الفائدة على شركات قطاع التمويل الاستهلاكي تختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لمصادر تمويلها وأنواع السلع التي تمولها، متوقعًا أن الربع الثاني سيشهد عودة نشاط الطلب تزامنًا من تراجع معدل التضخم الملاحظ وهو ما يدفع الأفراد ويشجعهم على الشراء عكس الفترات السابقة التي شهدت عدم استقرار الأسواق بسبب تباين سعر الصرف وشح السيولة الدولارية بالإضافة إلى صدمة المستهلكين بعد قرار رفع الفائدة الذي أثر بالسلب على حجم الطلب وتراجع الإقبال.
تراجع سعر الدولار
ولفت إلى أن الربع الثاني سيشهد حالة من الاستقرار لأسباب عديدة متوقعة منها تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار السيارات واختفاء ظاهرة الأوفر برايس متوقعًا عودة الانتعاش للأسواق من جديد وارتفاع حجم الطلب مرة أخرى فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.
أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل
وأوضح أن الشركة متعاقدة مع نحو 1400 تاجر وأكثر من 6500 نقطة بيع، منوهًا إلى أن الإجراءات والتكاليف ثابتة لا تتغير من تاجر إلى الأخر وأنهم يقومون بطرح العروض بالتعاون بعض التجار دون غيرهم ولكن جميع قنوات الدفع واحدة تتم إلكترونيًا من العميل للشركة.
وبشأن إمكانية ارتفاع نسب تعثر العملاء بسبب زيادة أعباء المواطنين وانخفاض دخلهم الحقيقي، نفى أسامة وجود نسب تعثر لدى عملاء الشركة، منوهًا إلى أن وجود نسب التعثر تختلف من شركة إلى الأخرى حسب نسب المخاطر التي تتخذها الشركة وكذلك إجراءات العملية الحسابية لدخل العميل ومنها التحوط بشكل جيد وترك مساحة لتفادي أي زيادات وارتفاعات بالأسعار.