نجحت الحكومة المصرية في القضاء على السوق الموازية، بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وتوفير الدولة للعملة الأجنبية عن طريق العديد من الصفقات الاستثمارية الكبري أبرزها راس الحكمة.
المصريون يواصلون التخلص من العملات الأجنبية
وعقب استقرار سعر صرف الدولار داخل التعاملات في مصر، كشفت بيانات حديثة أن حجم التنازلات الدولارية التي دخلت البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرية منذ خفض قيمة الجنيه المصري بلغ نحو 3 مليارات دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر بيع الدولار الأميركي في البنوك المصرية إلى 47.38 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 48 جنيهاً بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
أكدت مصادر مطلعة أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك حصيلة مبادرة استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، بلغ نحو 7 مليارات دولار.
في السياق ذاته، قدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في 6 مارس الماضي، باستثناء صفقة "رأس الحكمة". ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس وحتى منتصف مايو نحو 16 مليار دولار.
وأفادت "فيتش" بأن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، بدعم من تدفقات "رأس الحكمة" والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلي.
ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض بنهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.
كما رفعت "فيتش" رؤيتها المستقبلية لأربع بنوك مصرية بعد تعديلها للرؤية المستقبلية لمصر، مشيرة إلى تراجع الضغوط على القاعدة الرأسمالية في الفترة المقبلة بدعم من استقرار سعر الصرف ومعدلات الربحية الأقوى.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع التحويلات بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي تعاملات الأذون والسندات، سجلت استثمارات الأجانب في السوق الثانوي صافي بيع بقيمة 1.7 مليار جنيه أمس الاثنين، وهو الأول بعد تحرير سعر الصرف في مارس. ووفق بيانات البورصة المصرية، بلغت مشتريات الأجانب 326 مليون جنيه في الأذون والسندات بينما باعوا نحو 2.04 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
