هل تخطط الحكومة لرفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية؟

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تخفيف الدعم على السلع الأساسية؛ مثل الخبز، والمواد البترولية، والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

رفع الدعم عن السلع الأساسية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية، لكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي.

حقيقة رفع الدعم عن الخبز

أوضح أن تكلفة رغيف الخبز تبلغ 5 قروش الآن، ويتم إنتاج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، متوقعًا حدوث تحريك قي بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وعن الدعم العيني والنقدي، أوضح أنه مقترح مرتبط بمنظومة الدعم ككل، فهناك مقترح من البعض بإمكانية استبدال الدعم العيني لكي يكون نقديًا.

وتابع: «سنفترض أن الفرد الواحد في الأسرة يحصل على 500 أو 1000 جنيه في الشهر، فلو 5 أفراد سيحصل على 5 آلاف جنيه، ويرتفع سنويًا مراعاة للتضخم، ورئيس الوزراء إن هذا يحتاج لحوار مجتمعي للاستماع لكافة الرؤى بشأنه».

رفع الدعم عن المواد البترولية

كشف المستشار محمد الحمصاني، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي.

وأشار إلى أننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي، موضحًا أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.

رفع الدعم على الكهرباء

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا خلال الأربع سنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة تحريك الأسعار بشكل طفيف.

وأكد أنه سيتم مراعاة الشرائح الدُنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع، موضحًا أن فاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل في ظل النمو السكاني المتزايد.

وأوضح أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء، مضيفًا: «مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا».

وأشار إلى أن قرارات رفع الدعم عن الكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي على الإطلاق، لكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة لديها كل الإمكانيات وشبكة الكهرباء متوافرة، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه وزارة الكهرباء الفجوة في التمويل، وهي القدرة على توفير الموارد المالية لاستيراد الوقود سواء المازوت أو الغاز الطبيعي.

زيادة موارد الكهرباء

شدد على أن الحكومة تواجه مشكلة عدم توافر الموارد اللازم، لأن الكهرباء يتم دعمها من قبل الدولة خاصة الشرائح الدنيا، موضحًا أن تلك الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الكهرباء، تزيد من الفجوة التمويلية لديه، وهناك حاجة لزيادة موارد الكهرباء.

وتابع: لابد من إعادة النظر في كيفية سد تلك الفجوة والقدرة على إمكانية إعادة النظر في الشرائح المختلفة ليتمكن قطاع الكهرباء مستقبلا على مدى سنوات من توفير بعض الموارد لتمكنه من القيام بدوره، والنظر في إمكانية قيام قطاع الكهرباء بتوفير الموارد اللازمة لتوفير الوقود الفترة المقبلة.

وأكد أن رئيس الوزراء وجه بضرورة وضع الخطة اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء للتخلص من تخفيف الأحمال، ونأمل مع نهاية العام في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.