كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025.
رفع الدعم عن المواد البترولية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي.
وأشار إلى أننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي، موضحًا أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.
دعم المواد البترولية
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن دعم المواد البترولية ليس من مصلحة الدولة، خصوصًا في ظل تلك التحديات الاقتصادية، مضيفًا: «قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان سعر برميل البترول 60 دولار وكان طن القمح بـ 200 دولار».
وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»: «طن القمح وصل لـ 550 دولارا، وهذا الأمر يحتاج إلى توفير الدولار لاستيراد القمح من الخارج، وبالتالي تتحمل الدولة أرقاما كبيرة، ومع ارتفاع سعر برميل البترول وطن القمح وتكاليف الشحن والنقل؛ أصبحت فاتورة الاستيراد الشهرية مرتفعة ووصلت لـ 9 و10 مليار دولار».
سعر لتر البنزين
أوضح: «سعر لتر البنزين كان متوازن عندما كان سعر برميل البترول 60 دولار وسعر الصرف 16 جنيها، وعندما تحرك سعر برميل البترول ووصل للتسعينات و100 دولار لسعر البرميل وتحريك سعر الصرف، أصبحت تكلفة لتر البنزين على الدولة أكثر من الضعف».
وتابع: «الكهرباء كانت واضعة خطة للوصول لإحداث حالة التوازن لكن أسعار الغاز ارتفعت وسعر الصرف زاد وتكاليف الصيانة ارتفعت وبالتالي حدثت فجوة كبيرة وصلت لـ 130 مليار جنيه في السنة».