قالت وكالة بلومبرج ان تصنيف مصر الائتماني قد يرتفع خلال 6
أشهر إلى عام بشرط استمرار الحكومة المصرية في التركيز على تنفيذ الإصلاحات
الاقتصادية ولا تتراجع عن خطتها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أنتوني سايموند
محلل استثماري للأسواق الناشئة بمؤسسة أبردين لإدارة الأصول. وقال إن السندات
الدولارية المصرية المتداولة بالأسواق العالمية أظهرت أداء جيدا بشكل ملحوظ مؤخرا
بدعم من حالة الزخم الإيجابي المصاحب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتظهر تحليلات
وكالة موديز للتصنيف الائتماني حصول مصر على تصنيف ائتماني ضمني عند B2 أو أفضل منه وفقا لأداء سنداتها لمدة ثلاثة
أشهر، وهو أعلى بنحو درجة واحدة من تصنيف الوكالة للسندات المصرية عند B3. وتصنيف موديز الحالي لمصر أدنى من مستوى
التوصية بالاستثمار بحوالي ست درجات، وهو مماثل لتصنيفها (-B) لدى وكالة ستاندرد آند بورز. ويعتقد ستيفن
بيلي سميث، استراتيجي الاستثمارات بشركة جلوبال أفليوشن، أن السوق محقة في نظرتها
الإيجابية لأداء السندات الدولارية المصرية وسيكون هو المحرك الرئيسي لمراجعات
مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر. ويرى أن مصر ستشهد عائدات جيدة من خلال
طرحها المتوقع لمزيد من السندات الدولارية بالأسواق العالمية قريبا، إذ أن السوق
ما زال متعطشا للاستثمار بأدوات دين ذات عائدات جيدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
