تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخيار الأقرب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال الفتره المقبلة، يأتي هذا الأنخفاض مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها معدلات التضخم، تحسن السيولة الدولة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية.
يستخدم سعر الفائدة من الأدوات الرئيسية للبنك المركزي، لضبط السياسة النقدية، ويحدد "المركزي" أسعار العائد بناء على تكلفة الاقتراض بين المصارف الموجودة في القطاع وبعضها.
كما تحدد البنوك سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية، بجانب سعر الفائدة على القروض، بناءً على سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.
تراجع معدلات التضخم سيساهم في تراجع الفائدة
كشف عز حسانين الخبير المصرفي أن كل الأسباب تشجع لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي على استمرار دورة التيسير النقدى، سواء معدلات التضخم أو التطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما يرجح إمكانية اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة على الأيدع الإقراض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "حسانين" أن هذا التوقع يتسق مع العديد من العوامل المحلية والعالمية التى لاتزال ترجح كفة تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، منها تزايد احتمالية بدء الفيدرالى تخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام فى مواجهة معدلات التضخم.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم سيساهم في اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، لعدد من الأسباب أبرزها محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي أحد العوامل لتراجع الفائدة
وعلى الجانب الأخر يرى رجح ناصر حسن الخبير المصرفي أن يتجة صناعي لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.
وأضح ناصر حسن زيادة السيولة الدولارية وخفض معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم العوامل لتراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبى فى أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا يشير إلى أن معدلات الفائدة الراهنة لاتزال جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
