"القومى لحقوق الإنسان": لابد من مراجعة قانون التصالح ومالك العقار المخالف هو المسئول

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وأضاف حافظ أبو سعدة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، لمناقشة الأثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء "المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح"، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

واستطرد حافظ أبو سعدة، متسائلاً : "المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كامل أم الشخص الذى أقام العقار"، وشدد على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح حافظ أبو سعدة، أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .

وقال السجينى : "النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء جاء متسعًا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانونى". 

وشدد السجيني، على أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، قائلاً : "على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط، هل المفترض أنى أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا  فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن".