قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأحقية القانونية طبقًا لقانون 181 لسنة 2018، توضح أن الخدمة التي لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص في الخدمة إما تعاد مرة أخرى، أو ترد قيمتها للمستهلك، ووفقًا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المقبل.
وأضاف أحمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار سيصدر من مجلس إدارة الجهاز في الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه، مشيرًا إلى أنه في ظل استمرار العملية التعليم ية سيتم خصم الباص للترم الثاني للعام الماضي من قيمة المصروفات التي ستطلب من أولياء الأمور في الترم الثاني في العام الدراسي الجديد.
وأوضح أحمد سمير، أن أي مدرسة لن تلتزم بالقرار يجب على أولياء الأمور التوجه لحماية المستهلك فورًا، وسيتم تحويلها إلى النيابة الإدارية وفقًا لقانون حماية المستهلك وفي هذه الحالة ستتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه.
وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون واضح وصريح والمحكمة أمينة على إقامة الدعوة وسيتم تنفيذ الغرامة وفقًا للقانون، وفي حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
