كشفت الدكتورة هالة السعيد.. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمار الأجنبى ليصل إلى 30 مليار دولار، وزيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6٪ خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه بمناسبة مرور عام على استراتيجية 2030 سيتم تنظيم مؤتمر موسع فى مايو الحالى لعرض إنجازات الحكومة خلال العام المالى الماضى وتحديد معدلات الإسراع المطلوبة فى العمل والأداء.
وأكدت «السعيد» بدء العمل فى المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة، والتى تتكون من 4 وحدات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها عام 2025، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية فى مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وتم تخصيص 260 فداناً لعدد من المستثمرين فى منطقة الفرفرة وغرب المنيا ومنطقة المهرة، هذا بالإضافة إلى التوسع فى المناطق الصناعية وتطهير منظومة التراخيص الصناعية.
وشددت وزيرة التخطيط على أن قانون التراخيص الصناعية سوف يُحدث نقلة نوعية للمستثمر الصناعى، مؤكدة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف إزالة العقبات التى تواجه قطاع الـSMEs فى مصر.. وإلى نص الحوار:
ما معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف الوصول إلى اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ونؤكد فيه على دور القطاع الخاص، وفى إطار ذلك نستهدف زيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 30٪، كما نسعى لرفع حجم الاستثمار الأجنبى ليبلغ 30 مليار دولار، مع العمل على زيادة الناتج المحلى ليتعدى 18٪، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى هذا العام يتراوح من 4.5 إلى 5٪، ومن المستهدف أن يصل معدل النمو خلال العام القادم إلى 6٪، كما نستهدف زيادة معدلات الادخار والاستثمار وخفض معدلات البطالة، وقد اظهر مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام انخفاض العجز العام بحيث لايتعدى الـ10٪. وبمناسبة مرور عام على استراتيجية 2030 سيتم تنظيم مؤتمر موسع فى مايو الحالى يتضمن شرح إنجازات الحكومة خلال العام المالى المنصرم وتحديد معدلات الإسراع المطلوبة فى العمل والأداء.
وكيف يمكن للدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة فى ظل التحديات الحالية؟
سنعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة، والتى يمكن من خلالها رفع معدلات النمو المستهدفة بالدولة خلال الفترة المقبلة، وخفض معدلات البطالة.
وما أهم المشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً ؟
لقد قامت الدولة بطرح عدد كبير من المشروعات التنموية، وعلى رأسها اتخاذ خطوات فعلية فى مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وقد تم تخصيص 260 فداناً لعدد من المستثمرين فى منطقة الفرفرة وغرب المنيا ومنطقة المهرة، كما تم البدء فى إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لتبدأ المرحلة الأولى المكونة من 4 وحدات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2025، هذا بالإضافة إلى التوسع فى المناطق الصناعية وتطهير منظومة التراخيص الصناعية.
وأود أن أشير هنا إلى أن قانون التراخيص الصناعية الجديد سيحدث نقلة نوعية كبرى لكل ما كان يعانى منه المستثمر الصناعى من حيث الإجراءات والوقت اللازم لترخيص المصانع بجانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وفى إطار ذلك تم تخصيص منطقتين صناعيتين جديدتين لصناعة الغزل والنسيج فى محافظة المنيا.
كما نعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز جديد خاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والذى سيساهم فى تخطى العقبات التى تعانى منها هذه المشروعات باعتبارها قاطرة التنمية التى تصب عليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.
كما نعمل على إنشاء مشروعات جديدة تساهم فى تهيئة مناخ الاستثمار الخاص فى قطاعات النقل والطرق ويجرى حالياً الإعداد لمخططات تنموية بإنشاء محور تنموى على جانبى الطرق التى تم إنشاؤها، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بمشروعات التنمية الاجتماعية والبشرية تزامنا مع التنمية الاقتصادية، بداية من تطوير الخدمات التعليمية، حيث لا تقتصر على إنشاء المدارس فقط، بل يتم التركيز على المكون التكنولوجى لإعداد المعلم مع زيادة إعداد البعثات الخارجية، كما سيتم تخصيص 60٪ من الاستثمارات الحكومية للبنية التحتية وشبكة الطرق القومية والكبارى
فى ضوء ما تشهده الدولة من ارتفاع لمعدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ما خطة الدولة لمواجهة هذه المشكلة؟
ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم يرجع إلى ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى، ولاترتبط هذه المعدلات بخطة الإصلاح الاقتصادى فقط، هذا بالإضافة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى ترتفع بها معدلات التضخم، حيث وصلت فى عام 1986 إلى 28٪ وفى أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت 20٪، ومعظم دول العالم تمر بهذه المعدلات المرتفعة نتيجة قيامها بإجراءات إصلاحية.
وهنا لابد من العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التى تحتاجها البلاد لزيادة الإنتاج، مع زيادة الصادرات وبصفة خاصة فى قطاعى الزراعة والصناعة اللذين يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.
عموماً فإن الهم الأساسى للحكومة هو البطالة والأسعار، ومن أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة يجب تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلى، وزيادة الاستثمار الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.
وهدف الحكومة الرئيسى فى ملف الإصلاح الإدارى هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو ما يتطلب الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات وميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بجميع المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع جميع الوزارات لتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف.
وكلما قل الاحتكاك بالعنصر البشرى قلت فرص حدوث فساد مالى أو إدارى، وأنا شخصيا لدى إيمان شديد بضرورة اللامركزية، فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة.
وأود أن أشير هنا إلى أن مواجهة التضخم هو الشغل الشاغل للحكومة لكونها تمس حياة المواطنين اليومية، حيث تم اتخاذ بعض الاجلااءات الفورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة، بما يحقق فى الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ البيع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتى دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، مشيرة إلى ضرورة تقوية أدواته وتعاونه مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق الرقابة الشعبية على الأسواق.
وهنا أود التأكيد أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر لحالة مصر، فإن اقتصادها كان يعانى من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التى يستهلكها المصريون، خاصةً السكر والبن والشاى والزيوت والقمح، إلى نحو 20٪ من إجمالى واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً، كما أن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل لنحو 34٪ من الدخل وهى أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتى من هذه السلع. وأشير هنا إلى أن حجم الصادرات المصرية يبلغ 18 مليار دولار فى حين يصل حجم الاستيراد إلى 80 مليار دولار
تعكف الوزارة حالياً على إعداد قانون التخطيط الموحد..فما الهدف من إعداد هذا القانون ؟
الهدف من قانون التخطيط الموحد، الذى تعكف الوزارة على إعداده، يقوم على تطوير منهج التخطيط الحالى، الذى يقوم على المركزية إلى التخطيط بالمشاركة، وتكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى، وإعطاء صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة فى العملية التخطيطية فى إطار السياسة العامة الدولة وفِى إطار الخطط القومية والقطاعية، فضلا عن تطوير آلية المتابعة والتقييم.
وفلسفة هذا القانون تقوم على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط.
وما الدور التى تقوم به الوزارة لإصلاح المنظومة الإدارية وطرق تقديم الخدمات الحكومية؟
الدولة تقوم بالعديد من الخدمات فى هذا الشأن، فقد تم، على سبيل المثال، تقديم 245 خدمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، تشمل خدمات استخراج الأوراق الثبوتية والاستعلام والدفع الإلكترونى للضرائب وحجز تذاكر السفر وخدمات صندوق التمويل العقارى، وخدمة الإطلاع على الحالة الحالية لشبكة الكهرباء وخدمات الطلاب المصريين بالخارج، كما تشمل الخدمات الوظائف المتاحة فى القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات نيابات المرور.
وقد تم الانتهاء من ميكنة 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بنسبة 100٪ لتسهيل تبادل المعلومات وإتمام المعاملات والحصول على الخدمات الصحية بكفاءة وفى وقت أسرع دون التقيد بمكان التسجيل، كما تم أيضاً الانتهاء من ميكنة 200 وحدة نيابة مرورعلى مستوى الجمهورية بنسبة 100٪ بما يسهل على المواطنين سرعة الحصول على المعاملات الخاصة بترخيص المركبات أو تجديد عملية الترخيص ومعاملات تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات بسرعة وكفاءة أعلى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من ميكنة 171 وحدة محلية من إجمالى مستهدف 350 وحدة محلية أى بنسبة 49٪ تقريباً، ومن المقرر أن ينتهى استكمال ميكنة باقى الوحدات المحلية وعددها 179 وحدة خلال عام 2019.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يحقق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية باستخدام نظام موحد مركزى يسمح بإدارة لامركزية على مستوى الوحدات المحلية فى المركز والمدينة والحى بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.
وكيف يمكن الاستفادة من القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية التحتية ؟
الحكومة لها دور أصيل فى إنشاء مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء شبكات مياة الشرب والصرف الصحى، ولكن هناك اتجاه أن يكون هناك مبادرات، وقد تم رصد جزء من استثمارات هذا العام لدخول القطاع الخاص بنظام الـ PPP وهناك بعض المشروعات التى يتم العمل عليها الفترة الحالية.
وأود أن أشير إلى أن ما تقوم به الحكومة غير كافٍ وتحتاج إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص، خاصة وان حجم مشروعات الـPPP لايتعدى مليار جنيه ونأمل أن يزداد ليصل إلى 3 مليارات جنيه خلال العام القادم.
وما حجم الخطة الاستثمارية لمشروع الإسكان الاجتماعى؟
قمنا بتخصيص 16 مليارجنيه لتمويل الإسكان الاجتماعى، فضلا عن 1.2 مليار جنيه للمناطق غير الامنة
من وجهة نظركم.. كيف يمكن تحقيق نهضة اقتصادية كبرى فى مصر؟
نحتاج لتنفيذ إصلاح جذرى فى مناخ المال والأعمال والاعتماد على القطاع الخاص والأجنبى بشكل متزايد باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية بجانب دور الدولة فى الرقابة على النشاط الاقتصادى والعمل على تنشيط القطاعات المختلفة ونسعى لتحقيق نمو متوازن مع تحقيق عدالة اجتماعية يتم فيه مراعاة الفئات المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
