"إسكان النواب": لا تعديل لقانون الإيجار القديم وصاحب الشقة المخالفة مسئول عن التصالح

شكل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أزمة كبيرة على مدار الفترة الماضية، وذلك بسبب بعض المشكلات الخاصة بالمسؤول عن التصالح وغيرها.

وقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، في ظل هذا اللغط الكبير حول القانون، شرحًا تفصيليا لبنود القانون، ومن من المفترض أن يقوم بالتصالح، وهل تمد الحكومة فترة التصالح إلى 6 أشهر أخرى أم لا؟، مؤكدًا أنه في حال عدم وجود مالك العقار، سوف يقوم صاحب الشقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المجلس ليس أمامه المدة الكافية لتعديل القانون، وفي الوقت نفسه أكد أنه لا مجال أمام طرد أي مستأجر، كاشفًا عن مقترح لتعديل القانون يستند إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية في عام 2002.

وقال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسئول التنفيذي ممثلاً في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.

ورد النائب محمد إسماعيل، على النقطة الأكثر جدلًا بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي المعنية بالتصالح؟، حيث أكد أن المسئول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجدًا، كما أن غالبية العقارات بها نفس المشكلة بسبب "الكاحول" وتعني والمالك الوهمي للعقار وبالتالي يكون صاحب الشقة هو من سيتصالح.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.

وناشد بتحرك المواطنين للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تتم معاقبة العاملين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.

وقال النائب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020  وضع مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي :

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، وأشار إلى أن أي حالة غير السابقة من حقها التصالح في مخالفات البناء.

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لا سيما وأن هناك حوالي 3 ملايين وحدة مخالفة، ولم يتصالح إلى الآن سوى 600 ألف، والمدة المتبقية أقل من شهرين، حيث تنتهى في 30 سبتمبر.

وقال النائب محمد اسماعيل، إن الحكومة ليس أمامها حاليًا سوى مدة فترة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لنص تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020، مضيفًا: "لكن ذلك يتوقف على مدى إقبال المواطنين على التصالح في الفترة المقبلة".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2020 كان بعض بعض المشكلات، التي جعلت المواطنين يعزفون عن التصالح، لكن هذا الأمر تم تداركه بتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.