أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين، أن العالم شهد عدة أزمات اقتصادية متتابعة أثرت سلباً علي القارة الأفريقية، وشكلت تحديات كبري لقطاع المقاولات المنوط به صياغة مستقبل القارة تنموياً، واقتصادياً، واجتماعياً، ما يتطلب التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية للتغلب علي تداعيات هذه الأزمات.
وأضاف عبد العزيز، أن هناك 5 تحديات تواجه القطاع في القارة الأفريقية، أولها ظاهرة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وما حملته من آثار اقتصادية مدمرة، عانت منها أكثر القارة الأفريقية، حيث تسببت في جفاف الأنهار والبحار، وتهديدات للبنية التحتية، وانتشار المجاعات والكوارث، مع نقص المياه والغذاء.
وأشار، إلى أن التقارير تؤكد أن 75% من المنشآت والبني التحتية في الدول الأفريقية والعربية معرضة لتداعيات تغير المناخ الأمر الذي يعرض بدوره نظم النقل، وشبكات المياه، والصرف الصحي، ومجطات توليد الطاقة لخطر شديد، وثاني التحديات، تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لا نزال نعاني من تداعياتها، وثالث التحديات نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لتزداد معها حدة التضخم العالمية، والارتفاع الفادح في أسعار الطاقة والغذاء ما فرض ضغوطاً رهيبة على ميزانيات الدول الأفريقية.
ورابعها العدوان الإسرائيلي الهمجي علي قطاع غزة، وما أنتجه من توقف حركة السفن التجارية مع ازدياد حالة التوتر والترقب، وهو ما أدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النقل، والسلع، والطاقة، وخامس التحديات، استمرار السياسات الخبيثة للدول الكبري في إثارة القلاقل الداخلية، ونزاعات الحدود بين الدول الأفريقية ليسهل لهم السيطرة علي موارد القارة، واستغلال ثرواتها.
وأوضح عبد العزيز، أنه يمكن احتواء تأثير هذه الأزمات العالمية علي قطاع البناء الأفريقي من خلال اتخاذ ست سياسات؛ أولها منح شركات المقاولات الوطنية كافة الفرص لتنفيذ المشروعات الكبري، حيث يرتبط بها حل مشاكل البطالة، وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية الأخري، بجانب تشجيع قيام تحالفات وشراكات كبري بين شركات المقاولات الأفريقية لتكون قادرة علي تنفيذ المشاريع الأفريقية العملاقة، بدلا من الشركات الأجنبية، ما يوفر العملات الحرة لبلداننا.
وثانيا التنسيق بين الدول الأفريقية في إنتاج مواد البناء، وتحقيق التكامل في صناعاتها، وفقاً للمعطيات المحلية التي تتمتع بها كل دولة، وهو ما يؤدي إلى إنخفاض تكاليف الإنتاج، ما يعني سد احتياجات الدول الأفريقية بأسعار مناسبة بدلا من الاستيراد من العالم الخارجي بمبالغ باهظة، بجانب التعاون في إقامة صناعات مشتركة لمعدات وآلات الانشاءات الثقيلة.
وثالثها، الاستفادة من التقارب الجغرافي في فتح الأسواق الأفريقية أمام بعضها البعض، وتحسين وسائل النقل، وتيسير تنقل العمالة، والمعدات، ورؤوس الأمـوال الخاصة بقطاع البناء، ورابعها تعزيز دور شركات المقاولات قطاع خاص، ورفع نسب مشاركتها في تنفيذ المشروعات لتؤدي دورها في توفير فرص العمل، وامتصاص ما سببته الأزمات العالمية من تضخم، وللخروج من حالة الركود، والكساد.
وخامساً، توفير قاعدة بيانات أفريقية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تتضمن معلومات تفصيلية عن كافة المشروعات المطروحة، والمستقبلية، ومصادر تمويلها، والقوانين والتشريعات، وشبكات النقل، ومواد البناء وأسعارها، وأجور العمالة، في كل دولة، وسادسها، الاهتمام بتطوير قطاع المقاولات الأفريقية، ورفع مستوي الكفاءات والقدرات البشرية، وتطوير مناهج وأساليب التعليم، والبحث العلمي، ودعم الابتكار، والاستفادة من التقنيات وأساليب البناء الحديثة في تنفيذ المشروعات الإنشائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
