كشف عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مصرفه يستهدف طرح حزمة من المنتجات الإلكترونية الجديدة خلال 2017 بما يتواكب مع تطورات السوق ولتلبية كافة احتياجات ورغبات عملاء البنك، وذلك من خلال إتاحة خدمات إلكترونية جديدة تشمل خدمات دفع الفواتير ومصاريف الدراسة وغيرها من الخدمات المصرفية المتطورة.
وأضاف أن بنك مصر يستهدف زيادة معدلات النمو خلال 2017، والتوسع فى تمويلات قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى خلال الفترة القادمة، كما يستهدف الوصول بشبكة الفروع إلى 780 فرعاً خلال عامين فى إطار خطة البنك للتوسع الجغرافى فى كافة محافظات مصر، وبخاصة فى محافظات الصعيد والدلتا.
كما كشف المغربى ان البنك يستعد للتوسع فى تدشين فروع جديدة للصرافة الخاصة بالبنك بهدف التواجد بشكل اكبر فى مختلف المناطق لتلبية احتياجات العملاء، حيث يعتزم البنك تدشين 5 فروع جديدة فى الربع الاول من 2017 ليصل اجمالى عدد الفروع الى 21 فرعاً فى مقابل 16 فرعاً حاليا، ومن المستهدف الوصول إلى 50 فرعاً قبل نهاية العام الجارى.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. ما أبرز التحديات التى تواجه نشر الشمول المالى فى السوق المصرى من وجهة نظركم ؟
أبرز التحديات التى تواجه نشر الشمول المالى هى نقص الثقافة البنكية لدى الكثيرين، والدور الذى يجب ان تقوم به البنوك فى طرح منتجات بنكية متنوعة ومتطورة تستهدف إزالة نزعة الخوف والرهبة التى يعانى منها عدد كبير من الافراد ممن لازالوا يهربون من البنوك ومن اى تعاملات رسمية، اضافة إلى ذلك فالسوق المصرى يحتاج إلى زيادة عدد الفروع لكى تغطى كافة المحافظات والقرى مع تنوع المنتجات والتنسيق مع شركات الدفع مثل فورى او مصارى بحيث يستطيع العميل إجراء بعض المعاملات البنكية من خلال هذه الشركات دون الذهاب لفروع البنوك مما يوفر للعميل قدراً كبيراً من المرونة.
وأرى انه مازال هناك كم هائل من الأموال التى يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى، ومع تحقيق الشمول المالى سوف تتمكن الدولة من السيطرة على السوق بشكل كامل، وبخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب واحتساب الأرباح وإعداد الإحصائيات الصحيحة، وبالتالى تقدير الموقف الاقتصادى واتخاذ القرارات الأنسب لكل وضع فلا يوجد دولة فى العالم حجم السوق الموازى فيها أكبر من السوق الرسمى.
وبنك مصر يعمل بشكل كبير على تدعيم الثقافة المصرفية خاصة لدى جمهور الشباب وطلبة الجامعات، حيث قام البنك بتدشين فروع كثيرة داخل الجامعات والمعاهد، فضلاً عن التوسع فى طرح البرامج الإلكترونية والخدمات البنكية التكنولوجية.
هناك قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى تتعامل خارج الجهاز المصرفى خاصة فى مدن الصعيد، فى رأيكم كيف يمكن الوصول لهذه القطاعات وجذبها لمظلة البنوك؟
فى البداية، نود التوضيح أن مناطق الصعيد ووجه قبلى تضم مساحات كبيرة ولايوجد تغطية كافية من البنوك لهذه المساحات من أجل تحقيق الشمول المالى المستهدف، هذا إلى جانب غياب ثقافة التعاملات البنكية وكيفية التعامل مع البنوك مما يجعل الاغلبية تفضل تداول الكاش، لذلك فخروج هذه الشرائح من المنظومة وإجراء معاملاتهم بالكاش يعود إلى الوعى البنكى ومدى تواجد البنوك هناك.
وماذا عن خطتكم للتواجد فى قطاع الصعيد ووجه قبلى مستقبلاً؟
نحن اكثر البنوك تواجدا فى وجه قبلى والدلتا والصعيد، ونستهدف خلال العامين المقبلين زيادة شبكة الفروع فى الصعيد والدلتا إلى جانب البحث عن خدمات بنكية اكثر ملاءمة لهذه الشرائح من العملاء، ويجرى عمل مسح حول الاماكن والمناطق التى لايوجد بها فروع لتدشين فروع جديدة بها، كما نبحث عن الفروع التى تعانى من ضغط عملاء كبير ليتم تدعيمها تلبية لرغبات العملاء ومن اجل استقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء فى الصعيد .
وهل ترى أن تنوع المنتجات البنكية وإضافة منتجات بعينها امر ضرورى لتحقيق الشمول المالى فى هذه المناطق؟
البعض يرى ان تطوير وتحديث المنتجات البنكية وتنوعها بما يتضمن شمولا لاكبر عدد من العملاء امر ضرورى خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من العملاء، وهناك اراء اخرى تؤكد ان المنتجات الحديثة والمتطورة التى تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء من خلال الهاتف الذكى او الانترنت، هى أفضل الوسائل والادوات التى تجذب عملاء جدداً من هذه الشرائح وهو مانعكف عليه حالياً.
عموماً.. ما خطة بنك مصر لنشر الشمول المالى فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى ؟
لدينا استراتيجية قومية لنشر الشمول المالى نستهدف من خلالها استقطاب اكبر عدد من العملاء، إلى جانب زيادة شبكة فروع البنك للتواجد فى مختلف المحافظات والقرى، كما يعتزم البنك طرح حزمة من المنتجات الإلكترونية الجديدة خلال 2017، حيث يعتزم طرح منتج MOBILE WALLET، كما يستهدف توفير خدمات جديدة للعملاء مثل سداد الاقساط ودفع الفواتير ورسوم المدارس والمصاريف والحجوزات عبر برنامج الموبايل بانكنج والذى يتيح للعملاء مساحة اكبر من المرونة ويلبى كافة احتياجات العملاء من خلال إتاحة خدمات إلكترونية جديدة مثل دفع الفواتير والمصاريف الدراسية وحجوزات السفر غيرها من الخدمات المصرفية المتطورة.
كم تبلغ المحفظة الائتمانية بالبنك وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
اجمالى محفظة الائتمان بالبنك يصل إلى 156 مليار جنيه، والبنك يسعى إلى تحقيق معدلات نمو جيدة من خلال التوسع فى تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويلات للمشروعات المختلفة وبخاصة القطاع الصناعى والقطاعات التنموية وقطاع البترول والاغذية والطاقة المتجددة والقطاع العقارى.
وما حجم محفظة الودائع داخل البنك.. وما نسب النمو المستهدفة فى هذا المجال؟
بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية يونيو 2016 نحو 313 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 23 مليار جنيه مقارنة بـ 290 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، وأؤكد أن البنك يستهدف تحقيق نسبة نمو فى هذه المحفظة تقدر بـ 20٪ وذلك بنهايو يونيو 2017، وذلك من خلال جذب المزيد من الودائع بالجنيه المصرى.
وأود أن أشير هنا إلى أنه من غير المتوقع حدوث زيادة فى الودائع الدولارية خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة على المدخرات بالجنيه المصرى.
وما عدد فروع الصرافة التى يمتلكها بنك مصر، والمستهدف خلال 2017؟
البنك يمتلك 16 فرعاً للصرافة خاصاً بالبنك ونستهدف زيادة عدد الفروع لتصل إلى 50 فرعاً قبل نهاية 2017 بهدف زيادة التواجد والانتشار فى مختلف المناطق والمحافظات لتسهيل تداول العملات على العملاء، حيث إن البنك يعتزم البنك تدشين 5 فروع جديدة فى الربع الاول من 2017.
وماذا عن محفظة قطاع التجزئة المصرفية.. وما نسب النمو المستهدفة فى هذا القطاع؟
استطاع بنك مصر تحقيق نسبة نمو فى هذا المجال تصل إلى 50٪ منذ بداية العام المالى الحالى، حيث كان يُقدر حجم محفظة التجزئة المصرفية بنحو 9.5 مليار جنيه، فى حين يبلغ حجمها الحالى 14.5 مليار جنيه، ويستهدف البنك نموها بشكل كبير خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 20 مليار جنيه بمايعادل 34٪ خلال العام المالى الجارى.
ويقدم البنك مجموعة من الخدمات للعملاء فى قطاع قروض الافراد تشمل خدمات الـdepit card ،و credit card وقروض السلع التموينية، ودائما يبحث عن أحدث المنتجات والخدمات التى تواكب تطورات احتياجات العملاء.
وكم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستهدفاتكم خلال المرحلة القادمة؟
البنك يستهدف التوسع فى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح برامج تمويلية جديدة ومتنوعة، علماً بأن حجم هذه المحفظة بالبنك حاليا يبلغ 1.5 مليار جنيه.
بعد قرار تحرير سعر الصرف.. هل ترى ضرورة لتعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
بكل تأكيد بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الفارق بين الدولار والجنيه، اصبح تعديل التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة امرا ضروريا خاصة وان اغلب المنتجات والمواد الخام شهدت ارتفاعاً فى اسعارها وهو ما يؤثر على تكلفة الانتاج.
وكيف ترى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.. وما حجم مشاركة بنك مصر فى المبادرة؟
المبادرة ساهمت بشكل كبير فى انعاش السوق العقارى وساهمت فى مساعدة شرائح كثيرة لكى تمتلك وحدات سكنية، والبنك يولى اهمية كبيرة بقطاع التمويل العقارى، واجمالى حجم التمويل العقارى الذى قدمه البنك لشريحة محدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بلغت مليار جنيه والبنك يستهدف الوصول بحجم التمويلات المقدمة من البنك إلى 2 مليار جنيه خلال
2017.
وكيف ترى تأثير ارتفاع سعر الفائدة على حجم الأرباح ومعدلات النمو المحققة؟
ارتفاع سعر الفائدة كان يمثل عامل جذب لتشجيع الافراد على الادخار إلى جانب المساهمة فى ضم شرائح جديدة من العملاء للبنوك، وبالتالى اتسعت قاعدة عملاء البنوك مما قد يساهم فى تحقيق معدلات نمو جيدة فى ظل استمرار البنوك فى تطوير وتحديث المنتجات والخدمات التى تلائم هذه الشرائح وتحقق ربحية جيدة.
وهل تتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ؟
لا يمكن فرض توقع معين بشأن ارتفاع اوانخفاض اسعار الفائدة، فهى قرار يعود للبنك المركزى ويصدر وفقا لرؤى اقتصادية وسياسة مالية ونقدية معينة.
وما أبرز القطاعات التى يستعد البنك لتمويلها خلال الفترة المقبلة؟
أهم هذه القطاعات هو القطاع الصناعى والمشروعات الكبرى إلى جانب تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
وما خطة البنك للتوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟
البنك يمتلك شبكة فروع كبيرة منتشرة فى أغلب المحافظات والمناطق وتصل إلى 580 فرعاً، ويستهدف الوصول بشبكة الفروع إلى 780 فرعاً خلال العامين المقبلين.
وماذا عن استراتيجية البنك خلال المرحلة القادمة ؟
البنك يولى اهمية كبرى لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة القطاع الصناعى بهدف دعم الانتاج المحلى والنهوض بالصناعة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات ذات الكثافة العمالية والتى تخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن الاهتمام بقطاع التمويل العقارى خاصة لشرائح محدودى ومتوسطى الدخل بهدف اتاحة الفرصة امام الشباب وفئات محدودى الدخل لامتلاك وحدات سكنية مناسبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
