تشهد الدولة جهوداً متواصلة في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية في الآونة الأخيرة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويدعم البنية التحتية للبلاد من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
تخصيص عدد من قطع الأراضي
في هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من الخارج.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الموارد الاقتصادية للدولة، ومن المقرر تخصيص الأراضي في عدد من المدن الجديدة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
المدن التي سيتم تخصيص الأراضي فيها
وفي هذا السياق، تشمل المدن التي سيتم تخصيص الأراضي فيها كلاً من: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد.
من جهته، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة ببيع قطع الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب يهدف إلى تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلته في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن البيع سيتم بموجب اتفاقيات وشروط تحترم معايير السوق ولن تؤثر سلباً على المواطنين، بل ستسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي.