حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية

حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية.. يتساءل العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية، حيث أن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائزة. 

حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية

فاستثمار المال من خلال أحد البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها لا حرج فيه.

وشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير لدى البنوك الإسلامية، يمكن الاستثمار من خلالها؛ فشهادات الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا ربويا، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون. لأن المدخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك.

وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله. والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، وعلى المسلم تجنب هذا النوع.

ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، وهي ذات العائد المتغير التي تتعامل بها البنوك الإسلامية في الغالب، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.

ولكن يتحرى المرء أفضل البنوك الإسلامية في بلده من حيث الانضباط بالضوابط الشرعية، والسمعة الحسنة في ذلك. ويمكن سؤال أهل العلم من المختصين ببلدك.