أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية المصري، في كلمته يوم الثلاثاء، إلى أن التقدم السريع نحو التنمية وتحديات تغير المناخ أدت إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، مما أدى إلى تدهور الوضع إلى مراحل حرجة من نقص المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في العديد من دول العالم.
إدارة الموارد المائية العابرة للحدود:
أثناء مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أكد الوزير على أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وحذر الوزير من خطورة السياسات الأحادية التي قد تسبب بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل - إشارة إلى سد النهضة - بشكل يخالف القوانين الدولية دون تقديم دراسات تفصيلية حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
قضية المياه والأمن الغذائي:
أشار الوزير إلى أن الغذاء يشكل أهمية كبيرة للاستخدامات المائية عالميًا، مؤكدًا على ترابط قضايا المياه والأمن الغذائي، والتحديات التي تواجهها البلدان في تأمين احتياجاتها الأساسية من المياه.
الندرة المائية:
أوضح سويلم أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، وتعاني من عجز مائي يصل إلى 55%، مما يتسبب في تفاقم التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار إلى أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب من الندرة المائية المطلقة، معتمدة بنسبة كبيرة على نهر النيل لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وهو الأمر الذي يجعل مصر تعتبر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.