قالت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، إن برنامج دعم الصادرات بدأ منذ سنوات وهدفه تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة وبمنتجات جديدة أيضا.
وأضافت منصور في تصريحات صحفية، إنه من بعد عام 2012 شهد البرنامج تعثرا في سداد مستحقات الشركات المصدرة لمدة عدة سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت منذ عام 2019 تطبيق عدد من المبادرات وكانت البداية بخمس مبادرات ثم أضيفت المبادرة السادسة والتي تضمنت السداد الفوري للمستحقات ومن خلالها تم سداد أكثر من 55 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة.
وقالت "سنواصل سداد متأخرات دعم الصادرات لحين إغلاق تلك الفجوة، حتى نتمكن من سداد دعم الصادرات للشركات أولا بأول ودون تراكم".
وأشارت إلى بدء المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات المصرية وسيبدأ الصرف يوم 6 يونيو المقبل ومخصص لها 8 مليارات جنيه.
وأوضحت أن الحكومة تخصم حق الدولة من مستحقات الشركات في دعم الصادرات وتشمل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمتأخرات الضريبية والجمركية على الشركة والباقي يدفع نقدا في حسابات الشركات بالبنوك.
وذكرت أن دعم الصادرات يختلف من قطاع لآخر حيث يتم تحديد نسب لكل قطاع من قبل صندوق تنمية الصادرات وفقا لبرنامج يعلنه كل 3 سنوات ويحدد من خلاله القطاعات التي تستهدف الدولة زيادة صادراتها وبالتالي تستحق الدعم والنسب التي يستحق كل قطاع استردادها كدعم للصادرات.
وأضافت أنه على مدار سنوات عديدة كان يتم تخصيص ما بين 5 و6 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة لغرض دعم الصادرات وتم زيادة هذا المخصص العام الماضي ليصل إلى 28 مليار جنيه سنويا لمدة 3 سنوات مضى منها العام المالي الجاري مشيرة إلى إمكانية مراجعة الرقم وفقا لاحتياجات السوق والعملية التصديرية والمصدرين.
وأشارت إلى أن إجراء ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة مطبق بالفعل، موضحة أن الهدف من دعم الصادرات هو زيادتها ورفع معدل الإنتاج وأن يضم المنتج مكونا محليا لتحقيق قيمة مضافة في العملية التصديرية والإنتاجية وللاقتصاد بشكل عام عبر تعميق الصناعة المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
