سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، عدة انخفاضات متتالية خلال الفترة الأخيرة، ليسجل معدل انخفاض 8.5% خلال عام واحد فقط، وسط توقعات عالمية بمواصلة المسار النزولي، رغم الأزمات المتتالية التي ضربت العالم.
معدل التضخم الأساسي في مصر
حافظت تحركات البنك المركزي المصري، وسياسة التشديد النقدي على استقرار الاقتصاد المصري والمسار نزولي المستمر لمعدلات التضخم للوصول فى النهاية إلى معدلات التضخم المستهدفة إلى ما دون 10% بنهاية 2025.
وبلغت معدل التضخم خلال فبراير 2023، 40.3%، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال يونيو بعد تسجيله 41%، ليتراجع قليلًا خلال شهر يوليو الماضي مسجلًا 40.7%.
وبدءًا من شهر سبتمبر 2023، حافظ معدل التضخم على المسار النزولي مسجلًا 39.7%، ليصل إلى أعلى نسبة انخفاض بداية من العام الجاري 2024، حيث وصل خلال شهر يناير إلى 29%، لكنه ارتفع مجدداً خلال شهر فبراير الماضي مسجلًا 35.1%، ليبدأ في الانحسار خلال شهر مارس ليسجل 33.7% تزامناً مع سياسة التشديد النقدي التي اتباعها البنك المركزي في ذات الشهر لينعكس إيجاباً على معدل التضخم خلال شهر أبريل ليسجل 31.8%، مع توقعات عديدة بالانخفاض خلال الأشهر القادمة فى ظل التدفقات النقدية الضخمة التى حصلت عليها مصر مؤخراً واستقرار سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري وارتفاع ارصدة الاحتياطي النقدي الاجنبي ليسجل بنهاية أبريل 2024 إلى 41.057 مليار جنيه.
وأرجع البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي الذي سجل خلال شهر أبريل 2024، إلى انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي، ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
