يعتزم قطاع البترول سداد نحو 20% من مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة خلال الشهر المقبل.
وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
مصر تسدد 1.5 مليار دولار للشركات الأجنبية العاملة في مصر
وكانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”.
وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول إلى أن سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا بالوقت الراهن.
وبدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء.
واشترت شركة “إيجاس” مؤخرًا أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر
تفادي حدوث نقص في الوقود
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
