"القاهرة" تعتمد تعديل مشروع "إعمار" في المقطم

اعتمدت محافظة القاهرة، ممثلة في مديرية الإسكان والمرافق الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية تعديل تقسيم المنطقة "ف" في مشروع شركة "إعمار مصر" للتنمية بحي المقطم.

ونص القرار في "الوقائع المصرية" على مادتان الأولى اعتماد مشروع تعديل تقسيم المنطقة "ف" السابق اعتماده بالقرار رقم 6012 لسنة 2023 ملك شركة إعمار مصر للتنمية بموجب العقد المسجل رقم 2001 لسنة 2022 – حى المطقم.

المادة الثانية أقرت الشركة الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات، الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأى اشتراطات لأى جهات رسمية أو قرارات تخص هذه المنطقة،- الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجدول مسطحات القطع المدونة على الرسم والعبرة بالحدود والأبعاد التي تحرر بالشهر العقارى والمساحة وألا تزيد على المساحة الخاصة بالمنطقة "ف" الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014.

والتزمت الشركة بالتقسيم كما هو مبين على الرسم، الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة، الالتزام بألا تزيد نسبة البناء على نسبة "60%" من مساحة القطعة على أن ترتد المباني مسافة 3 أمتار من جميع الجهات.

والتنازل عن مسطحات الشوارع والميادين وممرات المشاة والحدائق والمناطق المفتوحة داخل حدود المشروع بما في ذلك النسبة الزائدة عن الثلث واعتبارها من المنافع العامة ملكًا للدولة، وبخطوط التنظيم الموضحة بالخطوط السميكة ومراجعتها قبل صرف التراخيص، وتحمل مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم دون أدني مسئولية على محافظة القاهرة.

وتنفيذ الشوارع بالتقسيم وتوصيل المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم، ومواافقة الجهات الآتية "جهاز التفتيش الفنى على أعمال البنـاء - سلطة الطيران المدنى - الدفاع المدنى - القوات المسلحة" قبل استصدار التراخيص، وعدم تعديل الاستخدام لقطع أراضي مشروع التقسيم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وتنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة، والالتزام بالاستخدامات والاشتراطات الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014، وتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقا لمواصفات محافظة القاهرة.