انخفاضات مرتقبة في جميع الأسواق مع وصول دفعة جديدة من عوائد رأس الحكمة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع خلال اجتماع البنك المركزي يوم 23 مايو المقبل، أن يتم تثبيت سعر الفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيا، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي، وفي ظل رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال أول اجتماعين بالعام الجاري 8% على مرتين، بواقع 2% في فبراير و6% في مارس.

وأضاف "الإدريسي"، أن أسعار الذهب ستشهد أيضا حالة من الاستقرار ستكون تقلبات ضعيفة بعد استقرار سعر الصرف، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة.

بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري سيشهد حالة من الاستقرار مع انخفاضات كبيرة فى سوق السيارات المستعملة، بعد تثبيت سعر الفائدة، مؤكدا على أن الدولة تواصل جهودها في تأمين مصادر الطاقة لضمان زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والسعى لزيادة حجم انتاج الغاز الطبيعى و الوصول لمستويات الاكتفاء الذاتي.

وكذا انخفاض العديد من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة، ما ينعكس على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعد إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، حيث أن التضخم يتراجع بشكل أساسي في مصر، للشهر الثاني على التوالي، إلى 31.8% على أساس سنوي في إبريل من 33.7% في مارس.

وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في أبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس.

ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضراوات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وعلى مدار الاجتماعين الأول والثاني خلال العام الجاري في فبراير ومارس، قام البنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات، للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.

والجدير بالذكر أن البنك المركزى قام بتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى ونتج عنه استقرار فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة معدلات التنازل عن الدولار، التى وصلت لـ 10 اضعاف ما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف، وتم القضاء على السوق السوداء للدولار وحل مشكلة البضائع المتكدسة بالموانئ وهو ما نتج عنه زيادة تدريجية فى المعروض السلعى و التحسن التدريجى لسعر صرف الجنيه وذلك من حوالى 50.30 جنيه للدولار فى مارس لنحو 47.10 جنيه للدولار منتصف شهر مايو مع توقعات للوصول لمستويات 45 جنيه للدولار خلال الايام القادمة.

كما أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة له انعاكاسات على اقتصاديات العالم أيضا، مؤكدا أن مؤشرات استقرار معدلات التضخم الأمريكية خفضت فرص خفض سعر الفائدة، موضحا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب عالميا، ومن ناحية أخرى ينعكس بشكل غير مباشر على السياسات النقدية الداخلية.