كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة البحر الأحمر بنحو 60%، منوهًا إلى أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا.
إيرادات قناة السويس
وقال معيط إنه وفي مقابل تراجع إيرادات قناة السويس فإن المصروفات العامة تتزايد، أخذاً في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جداً ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
مسار الاقتصاد المصري
وتابع وزير المالية: "بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".
وأضاف أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟"، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا في مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأشد اضطرابًا.
وأكمل نراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة"، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك في ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
