توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صدور قانون الإيجار القديم خلال نهاية العام الجاري.
قانون الإيجار القديم
نوه رئيس لجنة الإسكان خلال تصريحات صحفية، بأن هناك مشاورات تجري خلال الفترة الحالية حول كافة بنود قانون الإيجار القديم الخلافية بين المُلاك والمستأجرين، سعيًا لوضع حل جذري يرضي جميع الأطراف.
وأرجع عضو النواب، تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من مجلس النواب إلى عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، ويتم مناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان.
تعديلات قانون الإيجار القديم
لا تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم على أربع فئات، ولا يتم تنفيذ الزيادة المقدرة 15% وعدم الإخلاء في عام 2027، وهم:
1- الوحدات المعدة لغرض السكني.
2- المحلات حيث سيتم تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
3- المحلات التي تمارس مهن أو صناعة.
4- الأشخاص التي تمكنت من الحصول على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
توريث شقق الإيجار القديم
كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيفية توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها.
وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعي دار الإفتاء: «ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت، وورثة صاحب البيت يرغبون في إعطاءنا مالا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تقسم هذه الأموال على الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟»
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاءالرسمية على «فيسبوك»: «الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها».
وأضاف: «وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثا»، مؤكدًا: «فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
