تتابع الأسواق العالمية عن كثب بيانات التضخم الأمريكية لشهر إبريل الماضي، والتي تصدر اليوم الأربعاء، حيث كثرت التساؤلات حول مدى تأثير هذه البيانات على حركة الأسواق وأسعار المنتجات والسلع، وكذلك قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
ويتوقع العديد من الخبراء والمحللون الاقتصاديون بالبنك الفيدرالي الأمريكي، أنه سيكون هناك تباطؤ طفيف في معدلات التضخم الأساسية لشهر إبريل الماضي بنسبة 3.4%، مقارنة بشهر مارس والذي وصلت فيه هذه النسب إلى 3.5%.
كما تشير التوقعات إلى أن الأسعار الأساسية ستسجل 0.3% على أساس شهري في إبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس من نفس العام والذي زادت فيه هذه النسب إلى 0.4%.
ويسعى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، والتي تصل إلى 2% للبدء في تخفيف سياسية التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث يؤكد رئيس البنك جيروم باول على عدم اتخاذ قرار الخفض إلا بعد التأكد من الوصول إلى هذه المعدلات التضخمية المستهدفة.
وكان صناع السياسات المالية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أوضحوا أن هناك العديد من المخاوف بشأن الفترة المقبلة في معركة السيطرة على التضخم، والتي تتمثل أبرزها في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا ما يجعل أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير للحد من إنفاق العديد من الأمريكيين، أو تهدئة التضخم بالاقتصاد الأمريكي.