آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024: مفاجأة بشأن الطلبات الجديدة


أخبار جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

الاربعاء 15 مايو 2024 | 12:22 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
العقارية

ترصد الجريدة «العقارية» في السطور التالية آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 بما في ذلك إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد.

آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024

واستقبلت المراكز التكنولوجية نحو 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في نحو 341 مركزًا ومدينة وحيًا، وعدد من دواوين عموم المحافظات، وذلك منذ بدء تلقى الطلبات، 7 مايو الجارى، وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات أمس، إن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، والمستمرة لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بجميع المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، مردفًا: «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف، والتعامل بحسم مع أى مخالفات جديدة بالتنسيق والتعاون مع جميع المحافظات وجهات الدولة المختلفة».

ضبط منظومة العمران والبناء

ووجه الوزير المحافظين بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، والتشديد على جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمتابعة المستمرة لتلقى طلبات التصالح، وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بالمراكز التكنولوجية، لفصل مقدم الخدمة ولجان الفحص عن طالب التصالح، بهدف تسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهما، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وشدد «آمنة» على ضرورة مراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح، والتى تشمل «اسم صاحب الشأن، والرقم القومى، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكى وصورًا فوتوغرافية وصورًا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التى حددها القانون من عدمه»، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء ملفات التصالح.

وضع آليات تسعير قيمة المتر 

وأشار «آمنة» إلى أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمرانى والحضارى، والمقومات التى تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، منوهًا بأن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخرى، وذلك فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأوضح «آمنة» أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة فى المركز التكنولوجى أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، واستكمال باقى الأوراق المطلوبة فى مقر المركز التكنولوجى، بما يساهم فى عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.