9.4 مليار جنيه عوائد بيع 950 فدان من الطرح الاول لاراضي العاصمه الاداريه الجديده وطرح 17 الف شقه للجمهور خلال ايام .


الثلاثاء 25 ابريل 2017 | 02:00 صباحاً

حقق الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية

الجديدة عوائد بيعية تقترب من 10 مليارات جنيه، لعدد 7 قطع بمساحة إجمالية 950

فدانا، وهو ما اعتبرته مصادر بوزارة الاسكان انعكاسا لجاذبية المشروع وثقة

المستثمرين فيه.

وأشارت المصادر إلى أن شركة العاصمة الإدارية

فاوضت عدد كبير من المتقدمين لزيادة العروض المالية، مقابل منح تسهيلات إضافية

للشركات، بما يحقق منفعة لكل الأطراف ويسهم فى دفع منظومة التنمية بالعاصمة

الإدارية الجديدة.

وكانت الشركات الفائزة بدأت تسلم الأراضى

خلال الأسبوعين الماضيين.

واستقرت شركة العاصمة، على تخصيص 5 قطع أرض

بمساحة 50 فدانا للقطعة، بواقع واحدة لكل من شركات مصر لإدارة الأصول العقارية،

والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، وآمون

«بيتر هوم»، بسعر 2750 جنيها للمتر، باستثناء الأخيرة،

والتى كانت قد عرضت 3039 جنيها للمتر أثناء المزايدة.

وكشفت المصادر، أن سعر الــ 2750 جنيها للمتر

فى هذه القطع، تم الوصول إليه عبر التفاوض مع ثلاث شركات من الأربع، بحيث يفوق

الأسعار التى وضعتها هذه الشركات أثناء المزايدة، باستثناء «تيباروس» والتى عرضت

نفس السعر.

وبدأت شركة «آمون» حملتها التسويقية

والإعلانية للمشروع الذى سيتم تشييده على الأرض التى فازت بها، والذى يشمل فيلات

«تاون هاوس» و»دوبلكس»، بأسعارتترواح بين 6 و7 آلاف جنيه للمتر،

يتم تسليمها على الطوب الأحمر، وليس نصف تشطيب، مع منح العملاء فترة سداد 6 سنوات.

وتابعت المصادر إنه تم الاستقرار على ترسية

قطعة بمساحة200 فدان على شركة «مصر إيطاليا» القابضة للاستثمارات العقارية

والسياحية، بسعر 2460 جنيهًا للمتر، رغم أن الشركة كانت قد عرضت 2000 جنيه للمتر،

وذلك فى مقابل الحصول على امتياز يتمثل فى زيادة مدة سداد ثمن الأرض عامًا إضافيًا.

وأعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة، فى بيان

أمس، أنها تعاقدت على قطعة الأرض التى كانت تتنافس عليها بمساحة 500 فدان بإجمالى

4.4 مليار جنيه، أى أن سعر المتر 2100 جنيه، بدلًا من العرض الذى تقدمت به خلال

المزايدة ويبلغ 1250 جنيها، وذلك مقابل امتيازات تتمثل فى منح

الشركة عامين إضافيين لسداد ثمن الأرض، لتصبح 9 سنوات بدلا من 7، ومد أجل تنفيذ

المشروع عامين أيضا لتصبح 7 سنوات بدلا من 5.

وأرجعت المصادر تفاوت أسعار الأراضى إلى

اختلاف نسب تميز كل قطعة، مشيرين إلى أن «العاصمة» عمدت إلى منح عدد من الحوافز

والامتيازات لجميع الشركات التى تقدمت للتزايد على الأراضى المطروحة، لكون الطرح

هو الأول بالعاصمة الجديدة، وهو ما حمّل الشركات نسبة مخاطرة.

وكشفت أن هناك مفاوضات جارية، مع عدد من

الشركات العربية الكبرى الراغبة فى الحصول على أراض على أن تسدد ثمن الأرض

بالدولار.