طالب النائب أحمد المصري، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة الإسكان بكشف النقاب عن أسباب فروق أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تصل إلى 50% ومنها على سبيل المثال للمصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
الدعم يصل في بعض الوحدات السكنية لـ50%وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه «لا يختلف أحد على عملية التيسيرات ومنح العاملين بالخارج حوافز وتيسيرات وهذا حقهم، ولا ينكر أكد الدور الوطني الذي يقومون به على مدار الفترة الأخيرة والتحويلات الدولارية التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن فروقات الأسعار قد تستوجب إجراءات وضوابط صارمة لضمان وصول هذه الحقوق والتيسيرات والحوافز للمصريين فى الخارج»، موضحا أن الدعم يصل في بعض الوحدات السكنية لـ50% وتوجد مخاوف من التنازل أسعار الوحدات السكنية.
وأكد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، أن المبادرة تخضع لضوابط صارمة بشأن التنازل، إضافة إلى ضرورة التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي عام، خاص ويذكر به التنازل عن الوحدة المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وسداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل، ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.
ومن جانبه، أشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه سيكون هناك تواصل مع الوزير بشأن التقييم بشكل كامل، وهل الحاجة تستوجب عمل إعادة تقييم".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
