يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الحلول التي تسعى لتسهيل عملية تنظيم البنية التحتية وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين. ومع بدء تطبيق القانون، تزايدت تساؤلات المواطنين حول رسوم الدفع في كل من المدن والقرى.
فيما يلي شرح تفصيلي لقانون التصالح وآليات الدفع وأسعار المتر:
أولاً: شرح قانون التصالح:
يهدف القانون إلى:
تنظيم مخالفات البناء الموجودة بالفعل.
توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين.
تحصيل رسوم على المخالفات لتمويل مشاريع تطويرية.
شروط الاستفادة من القانون:
أن تكون المخالفة قائمة قبل تاريخ 21 مارس 2018.
ألا تكون المخالفة قد صدر فيها أحكام نهائية بالإزالة أو الغرامة.
سداد جميع الرسوم المستحقة على العقار.
مميزات القانون:
تقنين أوضاع المباني المخالفة.
توفير فرص تقنين المباني غير الآمنة.
المساهمة في مشاريع تطويرية.
ثانياً: آليات الدفع:
حدد القانون آليات محددة للدفع، تشمل:
رسم الفحص: يتم دفعه عند تقديم طلب التصالح.
رسم جدية التصالح: لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ الإجمالي للتصالح، ويتم دفعه قبل سداد الرسوم الأساسية.
الرسوم الأساسية للتصالح: يمكن دفعها إما دفعة واحدة أو على أقساط.
تُحدد قيمة الرسوم الأساسية للتصالح وفقًا لعدة معايير، تشمل:
موقع العقار (مدينة أو قرية).
نوع المخالفة.
مساحة المخالفة.
يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التعمير أو من خلال مكاتب التسويات.
ثالثاً: أسعار المتر في المدن والقرى:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
القرى: 50 جنيهًا للمتر الواحد.
المدن: تتراوح من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه للمتر الواحد، مع مراعاة أسعار التصالح وفقًا للقانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك احتمالية لزيادة طفيفة في أسعار المتر في القرى خلال السنوات القادمة.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء
سعر متر التصالح في مخالفات البناء
رابعاً: خطوات التقديم:
لتقديم طلب تصالح في مخالفات البناء، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى مكاتب التسويات التابعة لهيئة التعمير في المحافظة.
ملء استمارة طلب التصالح.
تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من عقد ملكية العقار.
إيصال سداد رسوم الفحص.
سداد رسم جدية التصالح.
سداد الرسوم الأساسية للتصالح.
خامساً: متابعة تطبيق القانون:
يُؤكد القانون على دور مجلس النواب في متابعة تطبيق القانون، حيث من المقرر عقد جلسة لقياس أثر التطبيق بعد 60 يومًا من أجل تقييم الأمور على أرض الواقع.
كما دعا النائب محمد عطية الفيومي جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم للتصالح إلى التقدم بتظلم للمركز التكنولوجي التابع لمنطقتهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
