مشاريع عملاقة واستراتيجية لمضاعفة الإنتاج.. ما هي جهود الدولة للاكتفاء الذاتي من القمح؟

تسعى الحكومة جاهدة للاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 20230، إذ يعد القمح من السلع الاستراتيجية حيث يعتبر المكون الرئيسي لرغيف الخبز المصري.

وفي هذا الإطار تستعرض «العقارية» جهود الدولة على مدار العشر سنوات الأخيرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.

خطة الحكومة لـ الاكتفاء الذاتي من القمح

الاكتفاء الذاتي من القمح، هو أحد القضايا الاستراتيجية التي تعد قضية أمن قومي، وهى تأمين رغيف العيش المصري؛ لضمان الأمن الغذائي، حيث وافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2000 جنيه لموسم 2025/2024، ما يوازي 41.32 دولار، لتشجيع ودعم الفلاحين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خطط الحكومة للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول 2030.

أصدرت الحكومة قرارًا بحد أقصى لنسبة استيراد القمح 5% من فاتورة الواردات، وبالفعل، ارتفع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح بـ 1.9% خلال الفترة من 2000 إلى 2020.

وتسعى الحكومة إلى زيادة الرقعة المزروعة من القم من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة أسعار التوريد، أو من خلال مشاريع الاستصلاح الزراعي.

سعر توريد القمح 2024

وسجل سعر توريد القمح لموسم 2024 نحو 2000 جنيه للأردب عالي النقاوة، و1950 جنيها للأردب متوسط النقاوة، و1900 جنيه للأردب منخفض النقاوة، فيما سجل سعر كيلو القمح اليوم في مصر نحو 13.33 جنيه.

سعر طن القمح اليوم

ويبلغ سعر طن القمح اليوم وفقًا لسعر توريد القمح 2024 الذي أعلنته وزارة التموين، فإنّه يبلغ نحو 13 ألفًا و333 جنيهًا، إذ يبلغ وزن طن القمح نحو 6.66 أردب.

ضمان الأمن الغذائي

وبعد رفع سعر التوريد أصبح سعر طن القمح المحلي 13.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن القمح المستورد من 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه، وهذا نتيجة لسياسة الدولة الممتدة لسنوات في زيادة سعر التوريد؛ حيث وصل الفارق في السعر إلى 84 دولارًا زيادة لصالح القمح المحلي عام 2014.

ويظل السعي وراء زيادة التوريد المحلي من القمح مهمًّا لضمان درجة من الأمن الغذائي في مصر، خصوصًا في ظل انخفاض نصيب الفرد من البروتين النباتي، والذي يعد القمح مصدرًا رئيسًا له، واعتماد الفئات الفقيرة عليه بسبب وفرته والانخفاض النسبي في أسعاره نتيجة الدعم الحكومي له.

ورغم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه يجب الموازنة بين تحقيق نسب اكتفاء معقولة، مع عدم إهمال السلع الأخرى التي تنتجها مصر، حيث تعتبر الخضراوات من هذه المنتجات التي يساهم توفيرها بأسعار مناسبة في تشجيع المواطنين على تغيير أنماط تغذيتهم، وبالتالي تقليل الاعتماد على القمح.

المؤسسات العالمية ترصد جهود مصر للاكتفاء الذاتي من القمح

من جانبها، أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.

ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها في مارس 2022، مشيرة إلى إحرازها تقدماً في تنويع قاعدة واردتها من القمح.

وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.

جهود الدولة للتوسع في إنشاء حقول إرشادية بالمناطق الأكثر زراعة للقمح

وتتضمن جهود الدولة، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.

المبادرات الوطنية للنهوض بمحصول القمح

يأتي هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.

واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربي الماشية بواقع 10 كجم لكل إردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن.

جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيطرة على الأسعار

قامت رؤية مصر 2030 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الفئات التي تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، وتوفير السلع الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فضلًا عن تعزيز القدرات والبرامج والأنظمة التي تضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى خدمات الغذاء والتغذية والصحة والتعليم وجودتها بحلول عام 2028.

وانطلاقًا من ذلك، نفذت مصر عدة مشاريع قومية زراعية عملاقة، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع 100 ألف فدان من الصوب الزراعي، ومشروع شرق العوينات، ومشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، والمشروع القومي لإنتاج الشتلات، وجهود تحسين أصناف المحاصيل ودعم المزارعين، وذلك بهدف التوسع في المساحة المزروعة والمحصودة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، والأرز، والذرة، والدواجن، واللحوم الحمراء، وزيادة تلك النسب لتصل إلى 49% من القمح، و30% من الفول، و70% من اللحوم الحمراء، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك لتتراوح بين 85 إلى 90%، فضلًا عن التوسع في زراعة الفاكهة والخضراوات لتغطية الطلب المحلي، وتحقيق فائض تصديري منها.