أمر النائب العام المصري، تقديم كل من يثبت تجاوزه للسرعة المقررة على الطرق بشكل صارخ إلى المحاكمة العاجلة، وذلك في ظل ازدياد حوادث الطرق مؤخرًا بسبب السرعة الزائدة.
وتأتي هذه التعليمات بعد تفاقم أزمة حوادث الطرق في مصر، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوفيات والمصابين جراء السرعة الزائدة على الطرق.
ونصت التعليمات على تفريد الغرامات المفروضة على المخالفين، بحيث تقدر قيمة الغرامة وفقًا لمقدار تجاوز السرعة المقررة.
وتتراوح غرامة السرعة الزائدة حاليًا بين 300 و1500 جنيه (مع العلم أن الغرامة الفعلية المدفوعة هي 400 جنيه).
وتُعد السرعة الزائدة من أخطر المخالفات المرورية، حيث تتسبب في:
فقدان السيطرة على المركبة.
صعوبة التوقف المفاجئ.
انحراف المركبة عن مسارها.
زيادة احتمالية الاصطدام.
لذا وجب على جميع قائدي المركبات:
الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.
الانتباه إلى إشارات المرور.
توخي الحذر عند القيادة في المناطق المزدحمة.
تقليل السرعة عند المنعطفات والتقاطعات.
احترام حقوق المشاة.
نذكر بأنّ قانون المرور يلزم كل قائد مركبة بأن يقلل سرعتها:
عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان.
عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات.
عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة.
عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
