أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّه تم استهداف تحقيق معدل نمو 30% في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب.
وأوضحت عبد العال أنّه تمّ استهداف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليون جنيه قيمة مضافة.
وأشارت إلى أنّ تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال خطوات وإجراءات محددة، أبرزها:
الميكنة: والتي ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي من قبل المجتمع الضريبي.
مكافحة التهرب الضريبي: من خلال إضافة الفاتورة الإلكترونية والايصال، ممّا ساهم في ضمّ جزء كبير من الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الضريبية.
التوسع الأفقي لحصر المجتمع غير الضريبي: حيث تمّ التركيز على ذلك خلال العامين الماضيين، ممّا أدى إلى طفرة كبيرة في الإيرادات.
ومن جانبه، طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة الكشف عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.
وأكّد «عبد العال» أنّ الزيادة ترجع إلى تحسن الأداء الضريبي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لمكافحة التهرب الضريبي وضمّ الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الضريبية.
كما تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة في الموازنة للعام المالي الجاري والتي كانت تبلغ تقريباً 1.4 تريليون جنيه.
وأكّدت عبد العال أنّه حتى 30 إبريل الماضي، بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.
وبشكل عام، تُظهر تصريحات رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أنّ هناك جهوداً كبيرة تبذلها المصلحة لتحسين الأداء الضريبي وتحقيق إيرادات ضريبية أكبر، ممّا يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشروعات التنمية.