تسعى وزارة الإسكان لحصر المتخللات فى كل مدن الجيلين الأول والثانى لإعادة طرحها من جديد على المستثمرين، لا سيما المدن التى تشهد إقبالًا كثيفًا، وأهمها مدينة الشروق، والتى تتوافر بها 4 قطع أراضٍ مخصصة لأنشطة خدمية بإجمالى 12 ألف متر وقطعة أخرى بمساحة 10 أفدنة بنظام حق الانتفاع، وفق المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق.
وبحسب الغيطى، فى تصريحات لـ«العقارية»، تقع القطعة الأولى على مساحة 3755 م2 بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال المدينة مخصصة لنشاط المخازن، ويبلغ سعر المتر التقديرى فيها 1735 جنيهًا، حيث اشترطت وزارة الإسكان على الفائز بالقطعة بألا تزيد النسبة البنائية على 50%، والارتفاع أرضى وأول ويسمح بعمل ميزانين بالدور الأرضى بما لا يزيد على 25% من المساحة المبنية، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وحددت الهيئة آلية السداد حيث يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض و1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة لـ2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
أما القطعة الثانية على مساحة 1638 م2 بمنطقة الواجهة الشرقية فمخصصة لنشاط دار مناسبات، ويبلغ السعر التقديرى للمتر 5300 جنيه، حيث ألزمت الوزارة المستثمر بشروط بناء بحيث لا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالى مساحة قطعة الأرض، والارتفاع بدروم وأرضى ودورين متكرر، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
ويلزم المستثمر بآلية سداد محددة تشمل استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض و1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، ويتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة لـ2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وبالنسبة للقطعة الثالثة فتقع على مساحة 4240 م2 بمركز الخدمات بالمدينة بنشاط تجارى، وتضمنت اشتراطات البناء بألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالى مساحة قطعة الأرض، والارتفاع بدروم وأرضى ودورين متكرر، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وحددت الهيئة آلية السداد بحيث يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض و1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة لـ2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وفيما يخص القطعة الرابعة والتى تقع على مساحة 2432 م2 بمركز خدمات المدينة فمخصصة لنشاط تجارى إدارى، وتتضمن اشتراطات تلك القطعة ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من إجمالى المساحة، والارتفاع بدروم وأرضى و3 أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وبالنسبة لآلية السداد فيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض و1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة لـ2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
كما طرحت قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لنشاط ترفيهى على مساحة 10 أفدنة بمنطقة امتداد المطاعم بالمنطقة المحصورة بين الحى الأول شرق والمنطقة التاسعة عمارات بسعر 405 جنيهات للمتر فى العام، حيث وضعت الوزارة شروطًا عامة، منها أن يكون مدة حق الانتفاع خمس سنوات يتم تجديدها طبقا لآلية التخصيص بنظام مقابل الانتفاع المذكور بالموقع، وألا تتسبب فى شكوى وإزعاج للمناطق السكنية المجاورة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل التنفيذ (الدفاع المدنى)، والموافقة الفنية على التصميم المقترح للمنفذ من قبل الجهاز، والمساحة تحت العجز أو الزيادة طبقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالمدينة، والحفاظ على نظافة البيئة والالتزام بعدم زيادة المساحة المحددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
