شهدت السوق المصرية أكبر انخفاض ربعي في مبيعات السيارات، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بأكبر وتيرة ربع سنوية منذ العام 2019، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار تزامنا مع استقرار سوق الصرف وثبات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
تراجع كبير في مبيعات السيارات
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، فقد شهدت المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 43%، وهو أكبر تراجع بإجمالي المبيعات في السوق المصرية منذ الربع الأول من 2019.
"هيونداي" تتصدر السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر
وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بنحو 18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.
كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.
وكان "أميك" قد أشار إلى تراجع مبيعات السيارات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 43% على أساس شهري مسجلة بيع نحو 4200 مركبة فقط. ويعد هذا الرقم هو أدنى مستوى شهري تشهده مبيعات سوق السيارات في البلاد منذ يناير 2019.
مبيعات السيارات
فيما كانت مبيعات السيارات خلال شهر فبراير الماضي، مشجعة بعدما شهدت انتعاشة كبيرة من أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يناير مع بيع الموزعين والوكلاء نحو 7400 وحدة.
جاء التراجع في مبيعات شهر مارس الماضي، مدفوعا بانخفاض بنسبة 53% على أساس شهري في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي)، لتسجل 2750 وحدة فقط على مدار الشهر. كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 وحدة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة تقريبا عند 522 وحدة.
على أساس سنوي، تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 37% خلال شهر مارس الماضي، مدفوعة بانخفاض 41% على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي). كما انخفضت مبيعات الحافلات والشاحنات مقارنة بما كانت عليه قبل عام، إذ تراجعت بنسبة تزيد قليلا عن 18% و32% على الترتيب.
وشهدت سوق السيارات ارتفاعات قياسية في الأسعار مع تفاقم ظاهرة الـ"أوفر برايس" وذلك منذ ظهور أزمة شح العملة في البلاد خلال الربع الأول من العام 2022. وخلال الفترة الماضية، مرت السوق بسلسلة من الأزمات التي دفعت إلى ارتفاع أسعار بعض الماركات والموديلات بنسب تتجاوز 200%.
لكن بعد استقرار أسعار صرف الدولار بدأت الأسعار تتراجع، لكن وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المعروضة في السوق، ظل المشترون مترددين في إتمام أي عمليات شراء على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات والتجار والوكلاء أعلنوا عن تخفيضات خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
