بدأت الحكومة، يوم الثلاثاء، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات أو عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول المخصصين لهذا الغرض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتوفير فرص أفضل للحصول على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتوقعت الحكومة أن تصل حصيلة التصالح إلى أكثر من 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) من خلال تقديم أكثر من 2.5 مليون مواطن لطلبات التصالح حتى الآن.
وتتيح الحكومة للمواطنين الراغبين في التصالح تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، مع إمكانية زيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي.
كما تقدم الحكومة تخفيضًا على مقابل التصالح للمسارعين بالسداد الفوري.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح ما بين 50 جنيها (1.05 دولار) و 2500 جنيه (52.39 دولار).
وتقوم وزارة التنمية المحلية بتوعية المواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح، وتدريب الموظفين في المراكز التكنولوجية لتسهيل عملية تقديم الطلبات.
وتتوقع الحكومة أن تساهم عملية التصالح في تحسين منظومة العمران في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
