أظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي.
كشف تقرير للمعهد عن الديون الدولية أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام.
ومع بداية كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية.
وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
كان مسؤول حكومي كشف لـ "العربية Business"، الشهر الماضي، أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
