أسعار الدواء في مصر تعيق زيادة عوائد التصدير وتجهض طموحات المليار دولار

رغم تخطي صادرات مصر الدوائية حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها، إلا أن أسعار الدواء المنخفضة محلياً تُشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق عوائد تصديرية قياسية تُساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من العملة الأجنبية.

يُشير رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، إلى أن أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية تُعيق زيادة عوائد البلاد من صادراتها للخارج، خاصة أن الأسواق الخارجية تُلزم الشركات المصرية بتصدير منتجاتها بنفس أسعار تداولها في البلاد (سعر بلد المنشأ).

ونقلت «العربية Business» عن «عوف» أن صادرات الأدوية المصرية للخارج مرتفعة من حيث الوحدات، لكنها منخفضة جداً من حيث القيمة، نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المثيلة المُصنعة في دول أخرى.

يعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر، لذا فإن أسعاره تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في الداخل، لكن الأمر يصبح أزمة عند التصدير للخارج بالأسعار نفسها"، بحسب عوف، الذي قال "إحدى الدول في المنطقة تستورد الدواء المصري منخفض الثمن لمواطنيها وتقوم بتصدير الدواء المنتج داخلها للخارج لتحقيق عوائد دولارية كبيرة".

ويُقترح عوف حلّ أزمة سعر بلد المنشأ عبر اعتماد أسعار خاصة للأدوية التي يتم تصديرها للخارج، مُؤكداً أن ذلك يُساعد مصر على مضاعفة صادرات الصناعات الدوائية من مليار دولار إلى ملياري دولار سنوياً على أقل تقدير.

وتسعى شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية منذ تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، لزيادة أسعار عدد كبير من مستحضراتها، خاصة أن 90% من مدخلات إنتاج الدواء مستوردة من الخارج.

ويُطالب ممثل عن إحدى شركات الأدوية الكبرى في مصر بضرورة اعتماد الحكومة أسعار خاصة للأدوية المصرية المصدّرة للخارج، لمساعدة الشركات على تعزيز صادراتها من جهة، وزيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي من جهة أخرى.

ويُشير مصدر بسوق الدواء إلى وجود مخطط حكومي لاعتماد أسعار خاصة لتصدير بعض المنتجات خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً أن هيئة الدواء المصرية تتحرك في هذا الاتجاه منذ فترة وسمحت لبعض المصانع بتسجيل منتجات بغرض التصدير فقط.