تستعد الحكومة المصرية لسداد نحو 845.3 مليون دولار مقسمين على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي خلال مايو الجاري.
كشف بيانات حديثة أن الحكومة قامت بسداد نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر المالي، ومن المقرر أن تسدد المبالغ المتبقية غداً الخميس، وفقًا للعربية.
كما تنتظر الحكومة إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو/المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس.
وتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار في ظل أن السلطات ملتزمة بتطبيق كل المؤشرات.
وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في غزة والتي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها.
وتعد تمويلاته إلى جانب البنك الدولي ومبيعات الأصول هي المصدر الأساسي لتمويل الفجوة التمويلية.
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، قد كشفت أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 في حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالي لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق.
وتتضمن تلك المبالغ نحو 820 مليون دولار التي استلمتها في أبريل/نيسان، بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، و1.3 مليار دولار شريحة برنامج الصلابة والمرونة.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليار دولار للصندوق، فيما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.7 مليار دولار خلال 2026، وحوالي 1.83 مليار دولار في 2027.
في سياق متصل، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليون دولار.
وتوزعت هذه الزيادة بين 381 مليون دولار لمكون الذهب بالاحتياطي، و253 مليون دولار لأرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة، و62 مليون دولار للعملات الأجنبية بنحو 62 مليون دولار.
وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
