حل أزمة الإيجار القديم. وحدات سكنية جديدة

تواصل أزمة الإيجار القديم في مصر شغل أذهان الجميع، سعيًا لإيجاد حلول عادلة تُرضي الملاك والمستأجرين، فيما قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.

 تخفيف العبء عن المستأجرين

ويهدف هذا المقترح إلى تخفيف العبء عن المستأجرين ذوي الدخل المحدود، بينما يُتيح للملاك استرداد عقاراتهم.

من ناحية أخرى، يُعدّ ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم بانتظار مناقشة مقترحهم الخاص مع لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ويقضي هذا المقترح بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه، مع خصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك ودفعها للمستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي.

وبعد انتهاء الثلاث سنوات الأولى، يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر، لكن يرفض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحديث عن هذا المقترح حتى الانتهاء من الاجتماعات المغلقة بين أعضاء المجلس بشأن قضية الإيجار القديم.

ويرى شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن حل أزمة الإيجار القديم يكمن في احترام عقود الإيجار المبرمة بالتراضي بين الطرفين، فيما تبقى قضية الإيجار القديم معقدة وتتطلب حلولاً شاملة تُراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وإليكم بعض النقاط المهمة من هذا الموضوع:

مقترح النائب إيهاب منصور لمنح شقق إسكان اجتماعي للمستأجرين غير القادرين.

مقترح ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم بمنح المستأجرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية.

رفض النائب محمد عطية الفيومي الحديث عن المقترحات حتى الانتهاء من الاجتماعات المغلقة.

تمسك اتحاد مستأجري مصر باحترام عقود الإيجار المبرمة بالتراضي.

يبقى السؤال معلقاً: ما هو الحل الأمثل لقضية الإيجار القديم؟