أكد فايز الجندي، وكيل وزارة الإسكان في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جاهزية مهندسي المديرية للمشاركة فى لجان فحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.
حالات بناء لا يجوز فيها التصالح
وكشف الجندي، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحل كثير من الأزمات، ويقنن أوضاع المخالفات التى حدثت قبل 15 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التى حظر القانون التصالح فيها.
وأوضح أن القانون يحظر التصالح في مخالفات البناء التالية:-
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثــار.
3- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث.
4- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
لجان للرد على الاستفسارات
وأشار الجندي، إلى تشكيل لجان بكل محافظة وفقًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يرأسها ممثل عن وزارة الإسكان وعضوية ممثلى الجهات المعنية، وتختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات.
كتيبات للإجابة عن الاستفسارات
وأكد الجندي، أن اللجنة ستصدر كتيبات للإجابة عن جميع الاستفسارات التى تردها من الجهات المختلفة، للتسهيل على المواطنين.
تحذير للمواطنين
وحذر وكيل وزارة الإسكان في محافظة البحيرة، المواطنين من الاستماع للشائعات، خاصة المتعلقة بالرسوم المقررة فى القانون، مطالبًا بالتعامل المباشر مع المراكز التكنولوجية لمعرفة الرسوم المقررة حسب كل حالة طبقًا للقانون.
وأشار إلى تنظيم ورش عمل مكثفة للموظفين ليكونوا قادرين على الرد على استفسارات المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
