تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، و أقر عددا من الحالات تستوجب وقف حالات الترخيص .
والجدير بالذكر أن نص القانون على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
و يكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
