وقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقا لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وهو اتفاق يتم ترسيمه وفقا للقانون الدولي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي يزعم إعلام تنظيم الإخوان التركي الناطق باللهجة المصرية أنها تفريط في الحقوق المصرية.
1 - الاتفاقية وقعت عليها مصر واليونان، إلى جانب ما يزيد عن 160 دولة أخرى حول العالم، وهذه الاتفاقية أبرمت في ثمانينيات القرن الماضي.
2 - وفقا للاتفاقية، لكل دولة منطقة اقتصادية تُقدر بحد أقصى بـ200 ميل بحري، تمارس الدولة عليها "الولاية" بحيث تستفيد من ثرواتها، وتنظم وتشرف على الأنشطة التي تتم فيها.
3 - حال ضيق المساحات وتعدد الدول وتداخل مناطقها الاقتصادية كما هو الحال في شرق المتوسط، يتم ترسيم الحدود وفقا لآليات محددة بالاتفاق بين الدول، وهو ما حدث بين مصر وقبرص، وحدث قبل دقائق بين مصر واليونان.
4 - المادة 121 من اتفاقية قانون البحار تنص على أنه "يحدد البحر الإقليمي للجزيرة، ومنطقتها المتاخمة، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى".
5 - هذه المادة تعني أن الجزر تمتلك منطقة اقتصادية، كما هو الحال في الأقاليم البرية الأخرى.
6 - مع تعدد الجزر اليونانية الملاصقة للأراضي التركية مثل كاستيلوريزو، أو القريبة منها مثل رودس وكريت، ومع وجود دولة قبرص التي هي جزيرة، تصبح المنطقة الاقتصادية التركية صغيرة مقارنة بالأطماع التركية، لأن هذه الجزر محاطة بمناطق اقتصادية.
7 - تركيا، بقيادة أردوغان، تتهم دول شرق المتوسط وعلى رأسها مصر بالاستيلاء على ثرواتها، وذلك لأنها تعتبر المياه الاقتصادية التي تحيط بها، تتبع أنقرة، رغم وجود الجزر اليونانية وقبرص.
8 - تركيا من الدول التي لم توقع على اتفاقية قانون البحار.
9 - الإعلام الإخواني يتهم مصر بالتفريط في المنطقة الاقتصادية المصرية لأن الدولة رسّمت الحدود مع قبرص، كما هو الترسيم مع اليونان بالتوافق مع قانون البحار الذي وقعته، بينما الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية يضغط على مصر للترسيم على الطريقة التركية التي تتجاهل وضع الجزر وحقوقها وفقا للاتفاقية الأممية، لصالح الأطماع التوسعية التركية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
