يشهد السوق العقاري المصري طرح 330 ألف شقة إسكان اجتماعي في بداية يوليو، وفقا للموازنة الجديدة 2024-2025 التي أعلنها وزير المالية أمام مجلس النواب قبل أيام، وأثارت هذه الخطوة منذ إعلانها الكثير من التساؤلات حول مدى قدرتها على حل مشكلة الإيجار القديم، حيث يرى البعض، أنها قد تكون فرصة لحل هذه المشكلة المستعصية، من خلال تسليم بعض هذه الشقق لمستأجري الإيجار القديم، ما يشير إلى أهمية فتح الشقق المغلقة للإيجار القديم كخطوة تصحيحية مهمة للسوق العقاري.
آخر تطورات الإيجار القديم للنظام السكنيفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لا تزال على طاولة لجنة الإسكان داخل المجلس، حيث أننا بحاجة ماسة إلى فتح الشقق المغلقة الخاصة بالإيجار القديم، من أجل تحقيق انفراجة في السوق العقارية، لأن هذه الخطوة، تعد ضرورية لتلبية احتياجات السكان، وتخفيف الضغط على الطلب المتزايد على الإسكان.
وأوضح وكيل عضو النواب أنه شارك في الجلسات المغلقة الخاصة بوضع حلول لقضية الإيجار القديم، حيث يرى الكثيرين أن الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم التي تقدر بما يقارب 2.5 مليون شقة، تعد أولى الحلول التي يجب تنفيذها، من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للوطن والمواطن قائلا: «مجلس النواب يعمل على وضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بخصوص هذه القضية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الشقق الفارغة لصالح المجتمع بأسره.».
حقيقة تسليم شقق الإيجار القديم على أصحابهافيما يتعلق بمقترح البعض من أطراف القضية بتقديم عدد من الشقق الإيجار المنصوص عليها في الموازنة الجديدة للمستأجرين لحل الأزمة والتي تُقدر بـ330 ألف شقة، أكد النائب إيهاب منصور، أن هذا الحل موضوع على مائدة الحوار، لكنه الحل الأصعب، قائلا: «تسليم بعض شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص المتضرريين من الإيجار القديم يعد أمر مطروحا ولكنه حل صعب، فالأولى هو فتح الشقق المغلقة وإحداث إنفراجة في السوق، ومن ثم تعويض المتضررين ببعض شقق الإسكان الاجتماعي في حالة الضرورة القصوى، مشددا على أن ذلك الأمر سيأخد وقتا كبيرا وليس في يوم وليلة كما يتصور البعض».
وطالب «منصور» بضرورة مساعدة الحكومة لمجلس النواب في حل قضية الإيجار القديم، لأن المجلس قد يضع قانونا ولكن المنوط بتنفيذه الحكومة، ولذلك يجب تقديم قانون يشمل حل هذه الأزمة، مؤكدا أنه المجلس بأكمله لن يقبل أن يُضار أحد المواطنين من خلاله خروجه من مسكنه، فضلا عن أن مجلس النواب بأكمله يعمل لصالح الوطن والمواطن.
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الموازنة الجديدة نصت على دعم 330 ألف وحدة سكنية للشباب، وسيتم توزيعها على كل محافظات مصر، مؤكدا أن التنفيذ سيبدأ على الفور بعد الموافقة النهائية على الموازنة، ومن المقرر أن يبدأ هذا التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليو 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
