تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة ١٠546 حالة تعد حتى الآن، ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أصول وممتلكات وأراضي الدولة.
وشملت أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية، 74٢٢ حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢ مليون و١45 ألف متر مربع، منها ٣٨٢ الف متر مربع في محافظة القاهرة.
٣45 ألف متر مربع بمحافظة مطروح.
١٢٩ ألف متر بمحافظة السويس.
١٠٣ آلاف متر مربع بالإسماعيلية.
١4٣ ألف متر بمحافظة قنا.
١٢٠ ألف متر ببنى سويف.
١٠٨ آلاف متر بالمنيا.
١٠٠ ألف متر فى أسوان.
64 ألف متر فى الأقصر.
و57 ألف متر بالإسكندرية.
و4٨ ألف متر مربع بالبحيرة.
و5١ ألف متر مربع فى سوهاج.
و47 ألف متر مربع بكفر الشيخ.
و٣5 الف متر بالفيوم.
و٣٢ ألف متر مربع بدمياط.
و٢4 ألف متر بالدقهلية.
و٢4 ألف متر مربع بالبحر الأحمر.
و٢٠ ألف متر مربع بالجيزة.
كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة ٣١٢4 حالة تعد على أراضي زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد أكثر من ١76 ألف فدان منها ١٢٨ ألف فدان بالمنيا، و٣٣ ألف فدان بمحافظة مطروح، و٢٢٠٠ فدان بالفيوم، و4١٠٠ فدان بالوادى الجديد، و١576 فدان بالإسماعيلية، و٩٨٠ فدان بالشرقية، و٩١٠ فدان بأسيوط، و75٣ فدان فى قنا، و65٠ فدان بالأقصر.
وأكد التقرير، الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن أعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار التقرير، إلى أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها وكذلك الحالات التى ثبت عدم جدية واضعى اليد عليها فى سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين.
والتقرير كشف أيضًا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظات بإستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر والتى بدأت أعمالها فى ٨ يوليو الماضى والتصدى لأى محاولات لعودة التعدى مرة أخرى، والإزالة الفورية لأى حالات جديدة مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى هذا الأمر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
