أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال عام 2024 العديد من القرارات والتوجيهات التي من شأنها تحسين أوضاع الموظفين والعمال ماديًا لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، آخرها توجيهاته اليوم خلال احتفالية عيد العمال بزيادة قيمة إعانة صندوق الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه بدلًا من 600 جنيه.
دعم عمال مصر
وجه الرئيس السيسي، اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رفع الحد الأدنى للإعانة
وجه الرئيس، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كحد أدنى للعامل.
كما وجه بقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
وكذلك إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
ووجه السيسي، أيضًا، وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
وظائف ذوي الهمم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، وكذلك تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
وفي فبراير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
زيادة أجور موظفي القطاع العام
كما وجه السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية، تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس، بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زيادة المعاشات
شملت الحزمة الاجتماعية، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
زيادة أجور موظفي القطاع الخاص
عقب الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لموظفي القطاع العام، قرر المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
دعم المرأة المصرية
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته وتوجيهات المراة المصرية، شريكة الكفاح، واستكمالا لمسيرة دعمها المرأة المصرية، فقد أصدر الرئيس خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، توجيهاته لدعمها.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
حيث وجه الرئيس السيسي، بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى.
ووجه السيسي، بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة فى الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة، ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
تمويل المرأة
كما وجه الرئيس، بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكذلك التوسع فى برامج التدريب التحويلى لرفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل، واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.
متحف المرأة المصرية
لم يكتفي الرئيس السيسي بهذه التوجيهات، حيث كلف الحكومة والمجلس القومى للمرأة، بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطور تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
