توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة المقبلة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
صندوق النقد: الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه
وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
وأضاف أنه سيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.
وارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي. غير أن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
وخلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
انخفاض عجز الحساب الجاري بالمغرب
وسجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا، ما يعكس انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
