نداء هام من «الإسكان» بشأن بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي

نفذت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، بناء على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

شقق الإسكان الاجتماعي

قامت لجنة الضبطية القضائية، بالمرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء (٢٩ - ٣٠) ومنطقة ١١٠ عمارة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى

أكد رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

شروط تعاقد شقق الإسكان الاجتماعي

طالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.