أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020، وبدأت قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما زادت العديد من الشركات نشاطها مع زيادة أعداد السياح، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهرًا، وسجل إجمالي الطلبات الجديدة و طلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والإفريقية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19، منوهًا عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى القطاعات الأكثر تضررًا مثل الصحة والسياحة والطيران المدني، إضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وعن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التي تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفني بنسبة 100%، إضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
وأوضح التقرير، أنه في إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذي يعد أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلي، والتي تعد جهد مشترك بين الحكومة المصرية والبنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهي المبادرة التي من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، إضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
