قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري والبنوك،إأن رفع رأس مال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيهًا يعد أمرًا محمودًا خصوصًا وأن قانون التمويل العقاري لم يتم تعديله منذ عام 2001، لكنها ليست الخطوة التي سينتج عنها حركة ضخمة وتفعل دور التمويل بشكل أكبر في السوق حاليًا .
وأضاف سمير، في تصرحات خاصة لـ "العقارية" أن القضية الأبرز في المرحلة الحالية حاليًا هي ضرورة تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء، هذا يأتي تزامنًا مع أن 95% من المشروعات العقارية في مصر لا زالت تحت الإنشاء، وبالتالي فنحن في حاجة ماسة إلى تنشيط منظومة التمويل العقاري في ظل قيام المطور بدور التطوير والتمويل في نفس الوقت وهو أمرًا يمثل تحديًا كبيرًا على المطور العقاري.
وتابع الخبير العقاري أن دور جهة التمويل الذي يقوم به المطور مع العميل، أصبح غير مناسب في ظل النهضة التنموية الضخمة التي تشهدها مصر في كافة بقاعها، إضافة إلى أن العالم أجمع أصبح حاليًا يدعم منظومة التمويل العقاري.
وأكمل سمير أن السوق المصري حاليًا في حاجة إلى إعادة تفعيل التمويل تحت الإنشاء، خصوصًا، وانه تم إيقافه بقرار من محافظ البنك فاروق العقد في عام 2008 تزامنًا مع أزمة الرهن العقاري العالمية، ومن هذا الوقت امتنعت البنوك عن تمويل شركات التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء.
وواصل الخبير العقاري أنه تقدم بطلب لغرفة التطور العقاري ولمجلس العقار المصر ي لتفعيل التمويل تحت الإنشاء وبدورهم تقدموا بهذا الطلب إلى وزارة الإسكان ومجلس الوزراء وفي انتظار التفعيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
