قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لـ«السعودية المصرية» إن صفقة رأس الحكمة هذه ستكون بداية لمزيد من الصفقات المقبلة، خصوصًا وأن الأزمة الاقتصادية الأخيرة أثبتت أن العقار هو الملاذ الأول للمصريين ضد الأزمات، وفي ظل وجود مدينة العلمين الجديدة وصفقة رأس الحكمة، إضافة إلى صفقة أخرى متوقعة مع الأخوة العرب في الفترة المقبلة أتوقع أن تشهد منطقة الساحل الشمالي منافسة شرسة بين كل المطورين ستصب في مصلحة العميل الذي سيبحث عن جودة المنتج المقدم.
وأضاف: سينتج عن ذلك تغيير في شكل بعض المشروعات، وقد يتم تخفيض نسبة الكثافة في المتر وإضافة خدمات ومناطق طرفية أكثر بحيث ستخلق عوامل جذب لا يستهان بها، وأتوقع أن يعاني مطوري المساحات الصغيرة جراء هذا المنافسة المشتعلة.
وتابع: أرى أن المستثمر العربي أدرك أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهله لبدء واستمراره في الاستثمار دون أن تكون هناك عوائق من الدولة، كما أنها امتلكت الخبرة في جانب الشراكة وهذا ما ظهر جليًا في هذه الصفقة، كما أن تسعير المنتج العقاري أصبح الشغل الشاغل لكل المطورين في ظل التغيرات اللحظية التي يشهدها السوق العقاري حاليًا.
وأكمل: الفترة الماضية شهدت حالة من المتغيرات على المستوى التكلفة الإنشائية بسبب قلة المعروض منها وأيضًا بسبب عدم توفر السيولة الدولارية وهذا ما ظهر جليًا في منتج كالحديد الذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية والمؤثرة في عملية التطوير العقاري ككل وما يتبعه من خامات ومكونات أخرى، وكان عاملًا هامًا في رفع أسعار العقار.
وتابع: على مستوى «السعودية المصرية» فنحن لم نربط سعر منتجاتنا العقارية بالدولار فقط خلال الفترة الماضية، بل أننا نضع مؤشرات محددة مع بدء عملية تنفيذ المشروع المستهدف، هذه المحددات نعتمد عليها لحساب التكلفة ومن ثم التسعير منها الأسمنت والحديد وأسعار المحروقات صرف الدولار يمثلون ما بين 15 إلى 20% من إجمالي التكلفة بينما تمثل أسعار الفائدة نحو ٦%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
