قالت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر نجحت في جمع نحو 790 مليون دولار من مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج دون رسوم جمركية.
مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج
وأضافت "جندي" في تصريحات على هامش مؤتمر عقد في القاهرة، أن الحكومة وافقت على طلبات استيراد سيارات بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار حتى الآن، وصل منها 790 مليون دولار فعليًا إلى خزينة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد في وقت سابق، أن يوم 29 أبريل الجاري سيكون آخر موعدًا للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونياً وسداد قيمة الوديعة المقررة.
وبلغت معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج نحو 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة، في حين أصدرت المالية المصرية نحو 250 ألف موافقة استيرادية حتى بداية أبريل الجاري.
وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر 2022 مبادرة تتيح للمصريين المقيمين في الخارج استقدام سيارات شخصية إلى مصر دون رسوم جمركية مقابل توريد المستفيد مبلغًا بالدولار يتحدد وفقاً لنوع كل سيارة.
ويسمح القانون المصري لأي مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).
ولكن يشترط أن يكون للمصري إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.
وأن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية والذي يتحدد وفقاً لنوع كل سيارة.
ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
وتعد الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، هي الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023.